أخبار اليوم - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه بحث في كل الاتجاهات عن فائدة أو إيجايية واحدة فقط للقرارات المُفرِطة التي يتخذها المسؤولون في مؤسسات القطاع العام بإنهاء خدمات الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال كانوا قد استكملوا شروط التقاعد المبكر، فلم يجد أي فائدة أو إيجابية على أي طرف قط.!

وأضاف في منشور له عبر فيسبوك، أن الإحالة القسرية تتم دون الاستناد إلى أسس واضحة وعادلة وشفّافة.. إذْ قد يُحال عمرو ويُترَك زيد مع أن عمرو أقل مدة في الخدمة وربما أصغر سنّاً وتشهد تقارير تقييمه بتميزه أكثر من زيد أو مثله على الأقل.!

وتابع، "لا ندري كيف يتم التنسيب للمصدر المختص بالتعيين لاتخاذ قرار إنهاء الخدمات والإحالة إلى التقاعد المبكر، والدليل أن كل جهة حكومية أو عامّة تصدر قراراتها في هذا الموضوع بطريقة مختلفة عن الأخرى، فبعضها تستند إلى تنسيبات لجان وبعضها إلى تنسيبات أشخاص "تنسيب فردي" والكل يحاول التهرب من المسؤولية ويرمي بها على الآخرين..!".

وأكد الصبيحي، ان شعور الموظف العام المخلص بالظلم والذهول حيث يُفاجَأ بإحالته إلى التقاعد المبكر وربما يكون في أوج عطائه وخبرته، وفي أوج التزاماته العائلية والمعيشية، وفي أوج طموحاته الوظيفية شعور قاسٍ مُدمِّر.!

وتساءل عن أي مصلحة عامة تكمن في مثل هذا النهج المؤذي لكل الأطراف، والذي يُحدِث نوعاً من اضطراب الموظف العام وشعوره بعدم الاستقرار الوظيفي وتحسّبه من إنهاء خدماته في أية لحظة وإحالته إلى التقاعد المبكر رغم تميّزه.؟! وأي مصلحة عامة ونحن نُثقِل كاهل مؤسسة الضمان الاجتماعي بتقاعدات بدأت تُرهق مركزها المالي مما لا يحتمله أي نظام تأميني في العالم.؟!

وقال الصبيحي، "نريد صوتاً من الأعماق يقول؛ كفى.. صوت من الأعلى.!".