أخبار اليوم - أثار التغيير المتكرر في الأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع السيارات في الأردن خلال الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا في أوساط التجار والمستوردين، الذين أكدوا أن هذه السياسات المتبدلة تربك السوق وتفقده التوازن، وتنعكس سلبًا على قرارات المستهلكين وثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ويرى العاملون في تجارة السيارات أن غياب الاستقرار التشريعي أصبح العائق الأكبر أمام نمو القطاع، إذ تتبدل القرارات الجمركية والضريبية دون منح السوق فترة كافية للتكيف، الأمر الذي يؤدي إلى تكدس المركبات في الموانئ، وتذبذب الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين الذين باتوا ينتظرون أي تغيير جديد قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويقول التجار إن المنطق الاقتصادي السليم يقتضي أن تكون "مصلحة المواطن" هي الهدف الأسمى لأي تعديل أو سياسة مالية، مشيرين إلى أن الخيار الأفضل اليوم يتمثل في تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات بدلاً من زيادة القيود أو فرض رسوم جديدة. فخفض الرسوم — بحسبهم — سيُعيد النشاط إلى السوق، ويُمكّن المواطنين من اقتناء سيارات حديثة أكثر كفاءة وأمانًا، ما ينعكس إيجابًا على السلامة المرورية ويقلّل من حوادث الطرق المرتبطة بالمركبات القديمة والمتهالكة.

ويحذر خبراء من أن استمرار التغييرات المفاجئة في التعليمات الجمركية سيُبقي السوق في حالة قلق دائم، ويُفقده القدرة على التخطيط والاستقرار، مؤكدين أن استقرار التشريعات هو الركيزة الأولى لجذب الاستثمار، وأن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة المالية ومصلحة المواطن الاقتصادية لم يعد ترفًا بل ضرورة لضمان استمرار الحركة التجارية ومنع تفاقم الركود في واحد من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحياة اليومية للأردنيين.