(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

أوضح الخبير الاقتصادي منير ديه أن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 يكشف بوضوح أن الإيرادات المحلية ما تزال تعتمد على المنظومة الضريبية بشكل يفوق قدرة الاقتصاد والمواطن، حيث تشكل الإيرادات الضريبية ما يقارب ثلثي إجمالي الإيرادات، فيما تتوزع النسب المتبقية بين الإيرادات غير الضريبية والمنح والمساعدات التي لا تتجاوز نسبة محدودة من إجمالي الدخل.

وبيّن ديه أن ضريبة المبيعات تستحوذ على الجزء الأكبر من الإيرادات الضريبية، الأمر الذي يعني استمرار الضغط على المواطنين، خصوصا أن هذه الضريبة تُجبى على استهلاك السلع والخدمات بشكل مباشر، وتؤثر على مختلف شرائح المجتمع دون تمييز. وأشار إلى أن قيمة الإيرادات المتوقعة من ضريبة المبيعات خلال العام المقبل تقارب ستة مليارات دينار، ما يعكس حجم الاعتماد عليها داخل الموازنة.

وأكد أن هذا النمط من الإيرادات يحتاج إلى مراجعة عميقة تضمن تخفيف العبء عن المواطنين، من خلال تعزيز مصادر الدخل غير الضريبية وتشجيع القطاعات الإنتاجية، خاصة أن الأردن شهد في السنوات العشرين الماضية تراجعا في الأداء الاقتصادي وفق المؤشرات العالمية. وأشار إلى أن الانتقال نحو اقتصاد إنتاجي يُعد ضرورة وطنية، ويجب أن يشمل الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، وقطاع الطاقة، وقطاع المياه، إضافة إلى توسيع قاعدة الاستثمارات الخارجية.

ورأى ديه أن تنشيط هذه القطاعات سيُسهم في رفع الإيرادات المحلية بشكل طبيعي، ويمنح الموازنة قدرة أكبر على التحرك دون العودة المستمرة إلى جيب المواطن، مؤكدا أن تنويع مصادر الدخل وتوسيع الطاقة الإنتاجية يمثلان الطريق الأكثر استدامة لمعالجة عجز الموازنة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف الضغط الضريبي الذي يتكرر كل عام بنفس الصورة.