الجغبير: الصناعة الوطنية في قلب أولويات الدولة

حمودة: أهمية الحوافز الاستثمارية وتوطين الصناعة

قادري: القطاع الصناعي محرك للنمو وفرص العمل

أخبار اليوم - أكد صناعيون أن توجيه جلالة الملك عبد الله الثاني بضرورة فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية يمثل دعوة واضحة لمواصلة العمل على توسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتنويع الشركاء التجاريين، بما يعزز استدامة النمو الصناعي ويحد من آثار تقلبات الأسواق التقليدية.

وأشار الصناعيون، في تصريحاتهم لـ «الراي»، إلى أن استقطاب الاستثمارات يتطلب منحها حوافز استثمارية نوعية موجهة نحو دول محددة لها مصالح تصديرية، مع الاستفادة من الرسوم الجمركية، مع التركيز على عمليات توطين الصناعة ونقل المعرفة تدريجيًا عبر السماح بنقل مصانع كاملة مع العمالة والخبراء، على أن تكون موجهة أساسًا نحو التصدير.

وكان جلالة الملك قد اجتمع مع مسؤولين وممثلين عن قطاع الصناعة لمناقشة سبل تعزيز دور القطاع في النمو الاقتصادي. ويشكل القطاع الصناعي نحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أكثر من 262 ألف فرصة عمل يشغل الأردنيون حوالي 80% منها.

وخلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، شدد جلالته على أهمية مواصلة تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المرتبطة بالصناعة، مشيرًا إلى ضرورة زيادة مساهمة الصناعات الوطنية في العطاءات والأسواق المحلية، وتبني استراتيجية تصدير أكثر تنوعًا ومرونة لمواجهة تقلبات الأسواق، داعيًا إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية. كما أكد جلالته على ربط التعليم المهني بشكل مباشر باحتياجات السوق الصناعي.

وبلغت قيمة الصادرات الصناعية المحلية 8.6 مليار دينار عام 2024، ووصلت المنتجات الأردنية إلى أكثر من 155 سوقًا عالميًا. وتحدث خلال الاجتماع ممثلون عن شركات رائدة في تصنيع مواد التعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والعصائر واللوازم الطبية، عن تجاربهم في توسيع أعمال شركاتهم محليًا وتصدير منتجاتهم.

وحضر الاجتماع مدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن لقاء جلالة الملك مع ممثلي القطاع الصناعي يؤكد أن الصناعة الوطنية ما تزال في قلب أولويات الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي ومصدرًا رئيسيًا للتشغيل وزيادة الصادرات. وأوضح أن التوجيه الملكي بفتح أسواق جديدة يعكس الحاجة إلى توسيع قاعدة الأسواق وتنويع الشركاء التجاريين لتعزيز استدامة النمو الصناعي وتقليل آثار تقلبات الأسواق التقليدية.

وأشار الجغبير إلى ضرورة البناء على نمو الصادرات الصناعية وتنويعها جغرافيًا وسلعيًا خلال السنوات الخمس الماضية، بما يستدعي تعاونًا تكامليًا بين القطاعين العام والخاص لتفعيل أدوات الترويج التجاري والاستفادة من شبكة الاتفاقيات الدولية التي تربط الأردن بأكثر من خمسين دولة، إضافة إلى تطوير برامج دعم فني ولوجستي لتمكين المنشآت الصناعية من تلبية متطلبات الأسواق الخارجية ورفع تنافسية منتجاتها.

كما أشار إلى وجود فرص تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 7.4 مليار دولار سنويًا للمنتجات الأردنية، وفق بيانات مركز التجارة العالمي، مؤكّدًا ضرورة مواصلة فتح أسواق جديدة واستثمار برامج الترويج الصناعي، إلى جانب تحسين البنية التحتية اللوجستية وتفعيل خطوط الشحن البحري والجوي المباشر لتقليل تكاليف النقل وزيادة القدرة التنافسية. كما شدد على أهمية دور الملحقيات التجارية الأردنية في الخارج، وتنظيم البعثات والمعارض الصناعية المتخصصة، والاستثمار في التحول الرقمي في الصناعة والتجارة الخارجية لتعزيز الوصول المباشر إلى الم?توردين وتوسيع فرص التوسع التجاري.

وأكد الجغبير على أهمية التقاط التوجيهات الملكية ومواصلة العمل لاستثمار الفرص التصديرية غير المستغلة، وتوجيه القطاع نحو الأسواق ذات الإمكانات الأعلى للنمو، لتظل الصناعة الأردنية قصة نجاح وطنية تعزز الاقتصاد الوطني وترسخ مكانة الأردن التجارية والصناعية إقليميًا ودوليًا.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، إن الحروب التجارية العالمية واستمرار فرض الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية قد توفر فرصة زمنية لتأسيس صناعات جديدة تكنولوجية عالية القيمة، تختلف عن الصناعات الرائجة في المملكة والدول المجاورة.

وأوضح حمودة أن استقطاب هذه الاستثمارات يحتاج إلى حوافز استثمارية نوعية موجهة نحو دول محددة لها مصالح تصديرية، مع التركيز على توطين الصناعة ونقل المعرفة تدريجيًا عبر نقل مصانع كاملة مع العمالة والخبراء، موجهة أساسًا نحو التصدير. واستعرض تجارب دول شرق آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية، إضافة إلى إندونيسيا وماليزيا وفيتنام، التي نجحت في توطين صناعات تقنية ثقيلة مثل السيارات والإلكترونيات وأشباه الموصلات، ما مكنها من قيادة قطاعات صناعية موجهة للتصدير.

وأشار حمودة إلى أن توطين الصناعة من خلال استقدام مصانع كاملة يسهم في نقل المعرفة من العمالة الأجنبية الخبيرة إلى المحلية، خصوصًا في ظل تفاقم أزمة البطالة بين خريجي التخصصات الهندسية، وخاصة الإناث. كما ستتطلب هذه المصانع مدارس مهنية وتقنية متخصصة، لتعزيز نقل المعرفة وتوطينها. وشدد على أن نسب الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الأردن تعد منخفضة نسبيًا مقارنة بالصين، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة للصناعات التصديرية.

من جانبه، قال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، المهندس إيهاب قادري، إن لقاء جلالة الملك يأتي في توقيت دقيق ويؤكد أن تنويع الأسواق التصديرية وتعميق الحضور الأردني في التجارة الإقليمية والدولية أصبح ضرورة وطنية، وليس رفاهية اقتصادية. وأوضح أن التوجيهات الملكية تعكس فهمًا عميقًا لدور القطاع الصناعي كمحرك للنمو وفرص العمل، وأن زيادة الصادرات هي الطريق الأسرع لتعزيز ميزان المدفوعات واستقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار قادري إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تشاركية في تنفيذ الأولويات الواضحة في رؤية التحديث الاقتصادي، بما يحوّل التوجيه الملكي إلى واقع ملموس يعزز التشغيل والنمو والتنافسية.