أخبار اليوم - أثار ارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية إلى خمسة مليارات دينار جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، بعد أن اعتبر مواطنون أن هذا الرقم لا يعكس تحسناً في رواتب الموظفين أو المتقاعدين، بل نتيجة تضخم رواتب فئات محددة في مواقع المسؤولية والهيئات المستقلة.

ورأى العديد من المواطنين أن الزيادة الظاهرة في حجم الإنفاق الحكومي على الرواتب تعود إلى ارتفاع رواتب كبار المسؤولين والنواب والوزراء، في وقتٍ لم يشهد فيه العاملون والمتقاعدون أي تعديل على رواتبهم منذ أكثر من عقد. وأكد بعضهم أن الغالبية من موظفي الدولة ما زالوا يتقاضون رواتب تتراوح بين 300 و450 ديناراً، وهي مبالغ لا تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية.

كما تساءل آخرون عن أسباب تضخم فاتورة الأجور رغم النقص في أعداد الموظفين بعد إحالات التقاعد، مشيرين إلى أن الزيادة ناجمة عن تعيينات في المناصب العليا أو استمرار تعدد الهيئات المستقلة برواتب وامتيازات مرتفعة.

وفي المقابل، شدد متقاعدون على أنهم لم يحصلوا على أي زيادة منذ سنوات طويلة، معتبرين أن الحكومة مطالبة بمراجعة سلم الرواتب لتقليص الفوارق وتحقيق العدالة، في حين دعا آخرون إلى دمج الهيئات المستقلة ضمن الوزارات وتوحيد الرواتب بما يتناسب مع أوضاع الدولة المالية.

واختتم مواطنون تعليقاتهم بأن «المعادلة مختلة» ما دامت رواتب بعض المسؤولين تفوق رواتب مئات الموظفين، وأن تحسين الظروف المعيشية يجب أن يبدأ من القاعدة لا من القمة، مؤكدين أن العدالة في الأجور هي أساس الثقة بين المواطن والدولة.