أخبار اليوم - قال النائب السابق الدكتور عساف الشوبكي إن بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 يعيد مشهدًا يتكرر كل عام من دون أثر حقيقي على حياة المواطنين، معتبرًا أنّ التجارب السابقة أثبتت عجز المجالس المتعاقبة عن إجراء تغييرات جوهرية في الموازنة لصالح الوطن والمواطن.

وأوضح الشوبكي أنّ المجلس لم يتمكن حتى الآن من فرض موافقته على الحكومة لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، أو زيادة المخصصات الموجهة للفقراء، كما لم ينجح في انتزاع موافقة حكومية بتعيين قدامى الخريجين الذين يصفهم بالمظلومين، بعد أن جرى سلب حقهم في التعيين لصالح أصحاب الواسطة واختلال معايير الاختيار العادل، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنّ خبرته في متابعة عمل المجالس النيابية السابقة تقوده إلى قناعة مفادها أنّ التعديلات التي يطالب بها النواب خلال مناقشة الموازنة تبقى في الغالب شكلية، وأن الحكومة تحصل في النهاية على ما تريده من أرقام وبنود، بينما تظل المطالب الشعبية معلقة دون تنفيذ، رغم الخطابات المطولة تحت القبة.

واقترح الشوبكي، انطلاقًا من هذا الواقع، أن يُقِرّ مجلس النواب مشروع قانون الموازنة كما ورد من اللجنة المالية، وبصورة مباشرة ومن دون إطالة في المشهد، كما يحدث في كل عام، توفيرًا للوقت والجهد، ما دام المسار معروفًا والنتيجة شبه محسومة بموافقة الأغلبية على الصيغة الحكومية.

وبيّن أن كثيرًا من النواب يحضّرون كلمات مطوّلة تتضمن قوائم مطالب تخص دوائرهم الانتخابية، ثم تُلقى تحت القبة من باب تسجيل الموقف، في حين يمكن، وفق رأيه، نشر تلك المطالب في صفحاتهم على مواقعهم الخاصة، لأن أثرها التشريعي والرقابي داخل الموازنة يبقى محدودًا جدًّا ما دام القرار النهائي بيد الحكومة والأغلبية المتحالفة معها.

وأشار الشوبكي إلى أنّ الحكومات المتعاقبة تعيد خطابًا واحدًا تقريبًا في كل موسم موازنة، يقوم على التأكيد أن الموارد شحيحة وأن الخزينة تعاني عجزًا ومديونية عالية، مع تعهدات عامة من الرئيس بتنفيذ "الممكن" من المطالب، ثم تمضي الدورة من دون تنفيذ يوازي حجم الوعود، وفق وصفه.

وختم الشوبكي بالإشارة إلى ما يجري تداوله من أحاديث عن تفكير في تعديل دستوري يتيح بقاء الحكومة في موقعها حتى في حال حل مجلس النواب، معتبرًا أنّ هذا النوع من الطروحات، إن صحّ، يزيد الحاجة إلى مساءلة جادة حول مردود الموازنات العامة وأثرها الفعلي على رواتب الناس، والعدالة في التعيين، وحماية الفئات الأضعف اقتصاديًا.