أخبار اليوم - أعرب مكتب إعلام الأسرى عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاحتلال "الإسرائيلي" في احتجاز أسرى من قطاع غزة رغم انتهاء محكومياتهم القانونية، ما يشكل جريمة حرب تخالف القوانين الدولية والإنسانية.

وأكد "إعلام الأسرى" في بيان صحفي، يوم الاثنين، أن الاحتلال يواصل حتى ديسمبر 2025 احتجاز 32 أسيرًا أنهوا مدة أحكامهم دون أي مبرر قانوني، مع توقعات بانضمام أسرى آخرين إلى القائمة مع بداية العام الجديد، كما أن بعض هؤلاء الأسرى انتهت محكومياتهم منذ عدة أشهر بل وحتى سنوات دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية ما يجعل استمرار اعتقالهم احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع يرتقي إلى جريمة حرب.

واعتبر هذا السلوك عقابًا جماعيًا ممنهجًا حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء الأحكام وتُمنع عائلاتهم من الزيارة أو حتى الحصول على معلومات حول أوضاعهم الصحية، مشددًا على أن المادة (132) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على إطلاق سراح المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم.

ودعا "إعلام الأسرى" المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط للإفراج الفوري عنهم، كما طالب الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية عاجلة حول استمرار احتجازهم التعسفي.

وطالب الجهات الرسمية الفلسطينية بالتحرك العاجل في المحافل الدولية والدبلوماسية لفضح هذه الجريمة.

وحمَّل "إعلام الأسرى" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، مؤكدًا أن هذا الانتهاك يستدعي محاسبة عاجلة.

فلسطين أون لاين