(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)

أكد الدكتور اخليف الطراونة أن ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات الأردنية باتت تتسع بصورة غير مسبوقة، سواء في القطاع الخاص أو العام، من جامعة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى، بسبب غياب المعالجة الجذرية للأسباب الفعلية التي تغذي هذا السلوك. وأوضح أن مواجهة الظاهرة تبدأ بجمع الحقائق والبيانات حول طبيعة الطلبة، معدلاتهم، مؤهلاتهم، وتخصصاتهم، حتى يمكن فهم البنية التي تنتج هذا العنف.

وأشار الطراونة إلى أنه إذا ثبت أن جزءًا من المشكلة مرتبط بضعف الأكاديميات أو انخفاض معدلات القبول، فرفع الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الرسمية يصبح ضرورة، أما إذا كانت الظاهرة نابعة من سلوكيات طائشة أو عوامل خطورة بيئية، فالمسؤولية عندها تنتقل إلى المؤسسات المجتمعية والدوائر الأكاديمية المختصة في علم الاجتماع وعلم النفس لدراسة الظاهرة بعمق ووضع توصيات علمية قابلة للتطبيق.

وبيّن أن عمادات شؤون الطلبة تتحمل دورًا مهمًا في بناء شخصية الطالب الجامعي، عبر الأنشطة الإرشادية والثقافية والترفيهية التي تعزز الانتماء وتخلق بيئة صحية تحفّز الطالب على الالتزام بسلوكات إيجابية. وأكد أن تطوير هذه البرامج وتعزيز حضورها جزء أساسي من الحل، إلى جانب إعادة النظر في البرامج الأكاديمية، خصوصًا في الكليات الإنسانية التي قد تمنح الطالب وقتًا واسعًا يقوده نحو سلوكيات خاطئة إذا لم تُصمّم البرامج بما يكفي من الانضباط والتوجيه.

وشدد الطراونة على أن الجانب التربوي وحده لا يكفي، إذ لا بد من تطبيق عقوبات رادعة بحق كل طالب يتجاوز على جامعته أو بيئته التعليمية أو وطنه، لأن من يأمن العقاب يسيء السلوك. ورأى أن الجمع بين المسار التربوي، والاجتماعي، والقانوني سيضمن الوصول في النهاية إلى جامعات آمنة، ينتشر فيها السلم الطلابي، وتتيح للطلبة التركيز على الإبداع والبحث العلمي والإنجاز الأكاديمي.

وختم بأن حماية الجامعات مسؤولية وطنية تتطلب رؤية متكاملة تعالج الأسباب وتطبق القانون، حتى تبقى مؤسسات التعليم العالي منارات لبناء الإنسان الأردني وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية.