(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال المحامي حسام حسين الخصاونة إن عددًا كبيرًا من المواطنين بات غير قادر على ترخيص مركباته نتيجة تراكم مخالفات السير وعدم القدرة على تسديدها دفعة واحدة، الأمر الذي يضعهم في حالة مخالفة مستمرة ويحرمهم من حقهم في ترخيص مركباتهم أو استخدامها بشكل قانوني وطبيعي. وأوضح الخصاونة أن هذا الواقع يفرض أعباء إضافية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويحوّل المخالفة من إجراء تنظيمي إلى أزمة يومية تتفاقم مع مرور الوقت.

وأضاف أن مقترح تقسيط مخالفات السير يشكّل حلًا عمليًا ومتوازنًا، مؤكدًا أن التقسيط لا يعني إسقاط المخالفات أو المساس بهيبة القانون، وإنما يُعد إجراءً تنظيميًا يحقق مصلحة الدولة من خلال تحصيل المستحقات، ويحقق في الوقت ذاته مصلحة المواطن عبر تمكينه من تسوية أوضاعه القانونية والعودة إلى الالتزام بالقانون.

وبيّن الخصاونة أن عدم ترخيص المركبات يحرم شريحة واسعة من المواطنين من التأمين الإلزامي، ما يشكّل خطرًا حقيقيًا على السائقين ومستخدمي الطريق في حال وقوع حوادث مرورية، مشيرًا إلى أن تنظيم آلية الدفع أفضل بكثير من ترك المخالفات تتراكم دون حلول، لما لذلك من آثار سلبية على السلامة المرورية والنظام العام.

وأكد أن اعتماد نظام تقسيط لمخالفات السير من شأنه تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتحسين مستويات الامتثال للقانون، وتعزيز السلامة على الطرق، داعيًا إلى دراسة المقترح بجدية باعتباره حلًا واقعيًا يوازن بين حق الدولة واحتياجات المواطنين.