أخبار اليوم - يرى مواطنون أن الغضب الذي يُبديه بعض السائقين عند تنظيم مخالفات مرورية لا يغيّر من حقيقة أن المخالفة قانونية وواضحة، خاصة في حالات انتهاء ترخيص المركبة أو العمل بالمركبة الخصوصية مقابل الأجر، وهي مخالفات يعلم السائق مسبقًا بوجودها وباحتمال تنظيمها في أي وقت، بما في ذلك حجز المركبة.
ويؤكد المواطنون أن استمرار السائق في العمل وهو مدرك لمخالفته يُعدّ تحديًا للقانون ومجاهرة به، مشددين على أن الاعتراض والغضب عند تسجيل المخالفة لا يلغي مسؤولية السائق عن قراره، ولا يغيّر من مشروعية الإجراء المتخذ بحقه.
ويشير المواطنون إلى أن ترخيص عدد من تطبيقات النقل لا يعني إباحة العمل بالمركبات الخصوصية خارج الإطار القانوني، موضحين أن نقل الركاب مقابل أجر يُعد عملًا بالأجرة بنظر القانون، وأن المركبة الخصوصية يُمنع استخدامها لهذا الغرض بشكل صريح.
ويضيف المواطنون أن اعتبار الخطأ ممارسة مقبولة أو محاولة تحويله إلى حق أمر غير صحيح، مؤكدين أن أغلب المخالفات سببها السائق نفسه، سواء بعدم تجديد الترخيص أو بالاستمرار في العمل المخالف رغم المعرفة المسبقة بالعواقب.
وأشار المواطنون إلى حالات تراكمت فيها المخالفات على بعض السائقين لتصل إلى نحو 1250 دينارًا، نتيجة تكرار المخالفة ذاتها، مؤكدين أن هذه المبالغ كان يمكن تفاديها بالالتزام بالقانون منذ البداية، وأنها أولى بأن تُوجَّه لتأمين احتياجات الأسرة.
ويختم المواطنون بالتأكيد على أن احترام القانون يعكس صورة السائق الأردني الملتزم، وأن الغضب عند تنظيم المخالفة لا يجعل الخطأ صوابًا، ولا يغيّر من حقيقة أن المخالفة تبقى مخالفة مهما تعددت التبريرات.