أخبار اليوم – ساره الرفاعي
أكد النائب حسن الرياطي أن مجلس النواب تحمّل مسؤوليته الدستورية والرقابية في ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، من خلال تبني مذكرة نيابية قدّمها النائب وليد المصري، بهدف مناقشة القرارات الحكومية المتعلقة بالمناطق الحرة وما نتج عنها من آثار سلبية طالت عدة قطاعات.

وأوضح الرياطي أن هذه القرارات لم تقتصر تداعياتها على قطاع محدد، بل انعكست بشكل مباشر على المستثمرين داخل المناطق الحرة، وأثّرت على بيئة الأعمال، وأضعفت من تنافسية هذا القطاع الحيوي، كما امتد أثرها ليطال العاملين فيه، الذين يواجهون تحديات تهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي.

وأشار إلى أن المواطن لم يكن بعيدًا عن هذه التداعيات، حيث شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السيارات، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على شريحة واسعة من الأردنيين، مؤكدًا أن هذه المعطيات استدعت تحركًا نيابيًا جادًا.

وبيّن أن المذكرة جاءت للتأكيد على أن مجلس النواب لن يقف موقف المتفرج، بل سيقوم بدوره في مراجعة هذه القرارات ومناقشتها مع الحكومة بشفافية، وصولًا إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق المستثمرين، وتصون مصالح العاملين، وتخفف الأعباء عن المواطنين.

وختم الرياطي بالتأكيد على أن المجلس يدعم أي قرار يخدم الاقتصاد الوطني، لكنه يرفض في الوقت ذاته أي إجراء ينعكس سلبًا على المواطنين أو يضر ببيئة الاستثمار، معربًا عن تطلعه إلى مراجعة حكومية لهذه القرارات بما يحقق المصلحة العامة.