أخبار اليوم – ساره الرفاعي

قال النائب وسام ربيحات إن الحكومة لم تقم بواجبها في إدارة حوار وطني شامل حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن الانفتاح على المجتمع، بمختلف مكوناته من أحزاب ونقابات ومؤسسات وممثلين عن العمال، يعد من صميم مسؤولياتها.

وأوضح ربيحات أن لجنة العمل النيابية هي التي تولّت هذا الدور، رغم ما شهدته من اختلافات في وجهات النظر داخلها، خاصة فيما يتعلق بالمواد الجدلية المرتبطة برفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاشتراكات، مشيراً إلى أن هذه النقاشات كانت محل متابعة من الشارع الأردني.

وبيّن أن موقف نواب حزب جبهة العمل الإسلامي داخل اللجنة كان يقوم على رفض أي زيادة على عمر المشترك، باعتبار ذلك حقاً مكتسباً، حيث يدخل المواطن على القانون وفق شروط محددة ويجب أن يخرج وفقها، في حين طرح نواب آخرون وجهات نظر مختلفة تقوم على التخفيف من مقترحات الحكومة وإعطاء خيارات للمواطن تتعلق بعدد الاشتراكات وسنوات الخدمة.

وأشار إلى أن الشارع الأردني أبدى حالة من الغضب تجاه ما وصفه باستعجال الحكومة في إقرار القانون، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء أن تطبيقه سيكون في عام 2030، متسائلاً عن مبررات هذا الاستعجال، في ظل وجود دراسة اكتوارية اجتماعية مرتقبة خلال الأشهر المقبلة.

وختم ربيحات بالتأكيد على أن الخيار الأفضل يتمثل في التريث، داعياً الحكومة إلى البناء على مخرجات لجنة العمل النيابية والاستفادة منها في صياغة نهج أكثر توازناً في التعامل مع هذا الملف.