أخبار اليوم - أعلنت نقابة الأطباء الأردنية أنها تتابع ببالغ الخطورة التطورات المتسارعة والمؤسفة المتعلقة بقضية أحد الاطباء المنظورة حالياً لدى مدعي عام الجنايات الكبرى، وأكدت في بيان لها، أن نوعية الاتهامات الموجهة تنقل الملف بالكامل من حيز المخالفات المسلكية المهنية والسلوك الرقمي والذي له اطر مختلفه إلى المربع الجنائي الجسيم والمختلف تماماً.

وشددت الجمعية على أن الوقائع المنسوبة في هذه القضية هي تصرفات فردية معزوله لا صلة لها بجموع الأطباء الأردنيين، ولا تمت بصلة لأخلاقيات وقيم مهنة الطب الراسخة في وجداننا كأردنيين.

وتابعت الجمعية في بيانها "نقابه الاطباء ، ومن منطلق دورها كحارس أمين على أمن المجتمع الصحي، لن تتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية والنقابية الرادعة؛ حيث تنص قوانين النقابة وأنظمتها على عقوبات مغلظة تبدأ فور صدور أحكام قضائية قطعية، وتصل في حدها الأقصى إلى الشطب النهائي من سجلات النقابة والإيقاف التام والأبدي عن ممارسة مهنة الطب".


وجددت النقابة ثقتنا المطلقة في القضاء الأردني لإنفاذ العدالة، وأكدت أن حماية سمعة القطاع الطبي الأردني وإرثه الريادي محلياً وعالمياً هي أولوية فوق كل اعتبار، ولن تسمح لأي تصرف فردي مهما كان أن ينال من المكانة الرفيعة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها كوادرنا الطبية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة داخل الأردن وخارجه.