أخبار اليوم - صدر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الذي يعمل به بعد 90 يوما، ليدخل حيز التنفيذ في 14 تموز المقبل.

والقانون الجديد يؤكد على تغيير اسم الوزارة إلى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، التي تشمل دمج كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بعدة مهام وصلاحيات تتمثل في تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

كما تتولى تنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذات العلاقة كل حسب اختصاصه.

وتشمل مهامها إعداد الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها.

وتعمل الوزارة على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن استدامة في التطوير والتحديث.

كما تتولى إنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها.

وتعمل على التوسع في إنشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة.

وتتولى كذلك ترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب خدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي.

كما تشمل مهامها إنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها، وتشرف الوزارة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية، وتتولى الرقابة عليها.

وتعمل أيضا على بناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، وتأهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالميا، وتتولى منح إجازة ممارسة مهنة التعليم.

كما تعمل على التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها.

وتتضمن مهامها إعداد مشروعات التشريعات ذات العلاقة بمهام الوزارة وأهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها.

كما تتولى إعداد مشروع موازنة الوزارة، وتقوم كذلك بأي مهام أخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.