أخبار اليوم – تالا الفقيه- أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري أن قرار رفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20% بدلاً من 15% يمثل خطوة اقتصادية وصناعية مهمة، ويترجم عملياً توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على المنتج الوطني ودعم الصناعة المحلية.

وقال قادري إن القرار يعكس قناعة متزايدة بأهمية القطاع الصناعي كشريك مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق وخلق فرص العمل وتعميق القاعدة الإنتاجية المحلية، مشيراً إلى أن أي مساحة إضافية تمنح للمنتج الأردني في العطاءات الحكومية ستنعكس على زيادة الطلب المحلي المنظم وتحسين قدرة المصانع على التخطيط والتوسع والاستثمار بثقة أكبر.

وأوضح أن الأثر الإيجابي للقرار لا يقتصر على المصانع الفائزة بالعطاءات فقط، بل يمتد إلى سلاسل التوريد المرتبطة بها، بما يشمل المواد الخام وعمليات التعبئة والخدمات اللوجستية والتشغيل المباشر وغير المباشر، ما يساهم في زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الصناعة الأردنية تواجه تحديات ومنافسة كبيرة تتعلق بكلف الإنتاج والنقل وسرعة النفاذ إلى الأسواق، الأمر الذي يجعل من رفع الأفضلية السعرية أداة مهمة لتعزيز قدرة المنتج الوطني على المنافسة العادلة وتقوية مناعة القطاع الصناعي في مرحلة تتطلب توسيع مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يعد من أكثر القطاعات استفادة من هذا القرار، كونه يجمع بين التشغيل والإنتاج والتصدير والانتشار الواسع في السوق المحلي، ويتمتع بخبرات متراكمة وقدرات إنتاجية متقدمة، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى توسيع حصته في السوق المحلية بالتوازي مع حضوره التصديري.

وبيّن أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيفتح المجال أمام منتجات القطاع لتكون أكثر قدرة على المنافسة في التوريدات والعطاءات الحكومية، سواء في الملابس والألبسة المهنية والزي الموحد أو المستلزمات المرتبطة بهذا القطاع، ما ينعكس بشكل مباشر على استدامة التشغيل وزيادة الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وتحفيز الشركات على التوسع والاستثمار.

وأكد قادري أن أهمية القرار لا تكمن فقط في رفع النسبة من 15% إلى 20%، وإنما في الرسالة الاقتصادية التي يحملها، والمتمثلة بضرورة وضع الصناعة الوطنية في قلب السياسات الاقتصادية، وتحويل المشتريات الحكومية إلى أداة تنموية داعمة للإنتاج الوطني وليست مجرد وسيلة للشراء.

وثمّن هذه الخطوة الحكومية، معتبراً أنها تعزز الثقة بالمنتج الأردني وتزيد من فرص حضوره في السوق المحلية، موجهاً الشكر إلى مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة والتموين على القرار وما يحمله من دعم مباشر للصناعة الوطنية والقطاع الصناعي الأردني.