بورصة عمّان: 100% التزام بتقديم تقارير الاستدامة لعام 2025

mainThumb
بورصة عمّان: 100% التزام بتقديم تقارير الاستدامة لعام 2025

01-07-2026 03:56 PM

printIcon

أخبار اليوم - قال المدير التنفيذي لشركة بورصة عمان مازن الوظائفي بأن ما نسبته 100% من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم تقرير الاستدامة السنوي لعام 2025 والبالغ عددها 22 شركة قامت بتزويد البورصة بالتقرير ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، وذلك من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أن هذه النسبة المرتفعة تُظهر مدى التزام هذه الشركات بأحكام القوانين والتعليمات النافذة، كما تعكس اهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة.

وأوضح بأنه وفقاً لقواعد تقديم تقرير الاستدامة فإنه يتوجب على الشركات المكونة لعينة المؤشر القياسي ASE20 إضافةً إلى أي شركة كانت ضمن عينة المؤشر المذكور، تزويد البورصة بتقرير الاستدامة وذلك وفقاً للمبادئ والمعايير العالميةGlobal Reporting Initiative(GRI) خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية في حال كان منفصلاً عن التقرير السنوي، أما إذا كان مدمجاً مع التقرير السنوي فعلى الشركة تقديمه مع التقرير السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء سنتها المالية.

كما أشار الوظائفي إلى أن كل من شركة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن وشركة الأولى للتأمين قامتا -ولأول مرة- بتقديم تقارير الاستدامة عن عام2025 وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)بشكل طوعي حيث أنهما غير مشمولتين ضمن عينة المؤشر القياسيASE20، الأمر الذي يعكس تنامي ثقافة الاستدامة والإفصاح غير المالي في سوق رأس المال الأردني، ويؤكد المستوى المتقدم من وعي الشركات بأهمية الإفصاح عن أدائها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وأضاف الوظائفي بأن البورصة قامت بتعميم تقارير الاستدامة من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (تقارير الاستدامة)، وبين بأن إلزام شركات عينة الرقم القياسي ASE20 منذ عام 2022 بإصدار تقرير الاستدامة جاء لتعزيز جاذبية الشركات المدرجة وتعزيز الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال الوطني وخاصة فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الاستدامة، حيث يساعد تقرير الاستدامة على تعزيز المعرفة بأداء الشركات وانجازاتها على كافة الأصعدة ومدى التزامها واهتمامها بقضايا البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة، وذلك في ضوء تصاعد الاهتمام بهذه المعلومات من قبل المستثمرين المحليين والأجانب لأهميتها في اتخاذ القرار الاستثماري .