أخبار اليوم – راما منصور

رغم تأكيد أمانة عمّان الكبرى أن حجز المواقف العامة أمام المحال التجارية يُعد مخالفة ولن يُسمح به، إلا أن شكاوى المواطنين ما تزال تتكرر بشأن استمرار هذه الممارسات في عدد من الأسواق والمناطق التجارية، وسط مطالبات بتكثيف الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين.

ويقول مواطنون إن بعض أصحاب المحال يلجؤون إلى وضع أقماع مرورية أو سلاسل أو كراسٍ أو حواجز مختلفة لمنع المركبات من الاصطفاف أمام محالهم، بحجة تخصيص هذه المواقف لزبائنهم أو للحفاظ على الحركة التجارية، الأمر الذي يحرم الآخرين من استخدام المواقف العامة ويزيد من صعوبة العثور على أماكن للاصطفاف.

وأشار مواطنون إلى أن هذه التجاوزات أصبحت مشهداً متكرراً في عدد من المناطق التجارية، مؤكدين أن المواقف الواقعة ضمن الشارع العام هي ملك للجميع ولا يجوز الاستيلاء عليها أو حجزها لأي غاية كانت، مطالبين بإزالة جميع العوائق ومحاسبة المتجاوزين.

وفي المقابل، أكد مدير المركز الإعلامي في أمانة عمّان الكبرى، معاذ الحديد، أن وضع أي عوائق أو حواجز لحجز المواقف العامة يعد مخالفة صريحة، مبيناً أن كوادر الأمانة تتابع هذه الممارسات ميدانياً وتعمل على إزالة العوائق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حفاظاً على حق المواطنين في استخدام المرافق العامة.

وأضاف أن غالبية أصحاب المحال التجارية ملتزمون بعدم التعدي على الشارع أو المواقف العامة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات وعدم الاستيلاء على المواقف التي وجدت لخدمة جميع المواطنين.

في المقابل، أظهرت تعليقات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المشكلة لا تقتصر على العاصمة فقط، بل تمتد إلى العديد من المدن والمناطق، حيث طالب كثيرون بتكثيف الجولات الرقابية في أوقات الذروة، خاصة في الأسواق التجارية ووسط البلد، مؤكدين أن استمرار المخالفات يعكس ضعف الالتزام بالتعليمات ويؤثر على انسيابية الحركة المرورية.

ويرى مختصون أن الحفاظ على المواقف العامة ومنع التعدي عليها يسهم في تنظيم الحركة داخل المدن، ويحقق العدالة بين مستخدمي الطريق، كما ينعكس إيجاباً على النشاط التجاري من خلال توفير فرص متساوية للمتسوقين للوصول إلى مختلف المحال دون تمييز أو احتكار للمرافق العامة.