أخبار اليوم - تالا الفقيه - عاد ملف تصويب أوضاع العمالة الوافدة إلى دائرة النقاش، مع مطالبات بتوسيع نطاق الاستفادة من القرارات الأخيرة لتشمل العمالة التي استُقدمت خلال عام 2025 وانتهت تصاريح عملها، باعتبار أن استكمال معالجة هذا الملف يتطلب حلولًا شاملة تسهم في الحد من المخالفات وتعزز استقرار سوق العمل.

ويرى محللون في الشأن الاقتصادي أن قرارات تصويب الأوضاع تمثل خطوة إيجابية تحظى بدعم واسع، لما لها من أثر في تنظيم سوق العمل وتقليص العمالة المخالفة، إلا أنهم يؤكدون أن تحقيق النتائج المرجوة يتطلب شمول جميع الفئات التي تواجه أوضاعًا قانونية مماثلة، بما يضمن معالجة الملف بصورة متكاملة، بدلًا من إبقاء شريحة من العمالة خارج إطار التصويب.

ويشير مختصون في قضايا العمل إلى أن العمالة المستقدمة خلال عام 2025، والتي انتهت تصاريح عملها، تواجه تحديات قانونية ومهنية قد تحد من قدرتها على تصويب أوضاعها أو الانتقال إلى فرص عمل نظامية، الأمر الذي يستدعي، بحسب تقديرهم، إعادة النظر في آليات التطبيق بما يمنح هذه الفئة فرصة لتسوية أوضاعها وفق ضوابط واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف.

ويؤكد محللون أن توسيع مظلة التصويب لا يخدم العمالة الوافدة فحسب، بل ينعكس أيضًا على أصحاب العمل والاقتصاد الوطني، من خلال تقليل حجم المخالفات، وتعزيز الالتزام بالتشريعات، ورفع كفاءة الرقابة على سوق العمل، بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

في المقابل، يرى خبراء في الإدارة العامة أن أي توسع في قرارات التصويب يجب أن يكون مدروسًا، وأن يستند إلى معايير محددة تضمن عدم الإخلال بمنظومة استقدام العمالة أو تشجيع المخالفات مستقبلًا، مؤكدين أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على تحقيق التوازن بين البعد الإنساني ومتطلبات تطبيق القانون.

ويشير مراقبون إلى أن استكمال معالجة ملف العمالة الوافدة يتطلب حلولًا مرنة تواكب احتياجات سوق العمل، مع منح الفرصة للفئات التي وجدت نفسها خارج مظلة التصويب رغم تشابه ظروفها مع الفئات المستفيدة. ويرون أن إعادة النظر في نطاق القرار قد تسهم في إغلاق أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في سوق العمل، وتعزز أهداف تنظيم العمالة والحد من المخالفات بصورة أكثر شمولًا واستدامة.