أخبار اليوم – سارة الرفاعي - أكد النائب إبراهيم الحميدي أن نظام الموارد البشرية، الذي أُقر قبل نحو ست سنوات، يتضمن العديد من الثغرات والشوائب التي لم تراعِ أوضاع الموظفين، وخاصة المغتربين منهم، مشيرًا إلى أن أبرز الإشكاليات تتمثل في ملف الإجازات دون راتب والترفيعات.

وأوضح الحميدي أن النظام صدر، بحسب وصفه، دون مشاورات كافية، وأن تطبيقه كشف عن مشكلات كبيرة لم تكن مدروسة بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أن أكثر من 15 ألف موظف يقضون حاليًا إجازات دون راتب، وقد بنوا أوضاعهم المعيشية والمالية على استمرار عملهم خارج المملكة.

وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين لديهم أبناء يدرسون في المدارس والجامعات، وبعضهم في مراحل دراسية حساسة، إضافة إلى امتلاكهم استثمارات والتزامات مالية داخل الأردن، ما يجعل إجبارهم على العودة إلى وظائفهم الحكومية برواتب محدودة أمرًا يضعهم أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.

وأضاف أن عودة هذا العدد من الموظفين ستنعكس أيضًا على فرص التعيين في القطاع العام، فضلًا عن تراجع حجم التحويلات المالية التي يرسلها المغتربون إلى المملكة، وما تمثله من دعم للاقتصاد الوطني.

وبيّن الحميدي أن نظام الموارد البشرية لم يخضع، من وجهة نظره، لدراسة شاملة تراعي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في عدد من مواده بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وظروف الموظفين.

وكشف أن حزب الأمة تقدم بمذكرة إلى رئيس الوزراء تتضمن مطالب بإعادة دراسة هذا الملف، كما رفعت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، التي يعد عضوًا فيها، مذكرة أخرى بهذا الشأن.

وأضاف أن اللجنة تعتزم خلال الفترة المقبلة عقد لقاء مع وزير دولة لتطوير القطاع العام، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، وعدد من المعنيين، لبحث التعديلات المقترحة والوصول إلى مخرجات تراعي ظروف الموظفين المجازين دون راتب، وتنسجم مع احتياجات الدولة والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.