د.محمود عبدالله الحبيس

(هذا المقال يمثل رؤية نقاشية)
نقاش حول مشروع قانون الجامعات، المرتبط بقانون وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديد وفي ضؤ الاستقلالية للجامعات والحال في مجال مجالس الأمناء ، والاردن بحاجة لتعاضد الجميع ، وقد بدأ الزملا في الجامعات ردود أفعالهم السلبية حول هذا المشروع ، فإن الحديث عن أهم قطاع ، ومن باب النصيحة من المناسب التركيز على:
1-ادارات الجامعات الرسمية والخاصة ومجالس الامناء بحاجة الى تقييم ومتابعة .
الحل: وضع نص يكون تعيين رؤساء الجامعات وانهاء التعين بنص صريح بموجب اليات التقييم الفعلية بحيث لا تترك للمزاجية ، والافضل وجود نص : تعين رؤساء الجامعات : بموجب نظام خاص . ضرورة وضع معايير محددة في اختيار رؤساء الجامعات ومجالس الامناء بالقانون.وهذه يجب أن تتوافق مع فكرة الاصلاحات التي يريدها جلالة الملك في عملية التحديث .
هنا ، فأن تقييم الادارة الجامعية الايجابي (رئيس الجامعة، نائب رئيس الجامعة ، عميد الكلية ) يقابله فرصة البقاء لعدة سنوات لتحقيق المزيد من الانجازات وبعكس ذلك تكون المساءلة والتقييم ، وهي مسؤولية مجلس الامناء. لربما الحاجة الى وجود نافذة تقييم الاداء تستند الى مؤشرات محددة . المساءلة والعقوبات .
منح الحق للعاملين بالجامعات في تقييم اداء رؤساء الجامعات ومجالس الامناء عبر نص نظام لهذه الغاية ، وتكون هيئة الاعتماد المسؤولة عن متابعة نظام تقييم رؤساء الجامعات ومجالس الامناء .
اليات مراقبة اداء مجالس الامناء تكون محددة ومرتبطة بمجلس التربية بالقانون الجديد ، حتى لا تغفل المجالس عن دورها في ضؤ الاستقلالية للجامعات.وارى أن تكون بموجب نظام.
2-أن الفصل بين أدارة الجامعة الخاصة وهيئة المديرين بحاجة لتحديد ، والاخذ بعين الأعتبار حق هيئة المديرين التأكد من سير العمل. رئيس الجامعة (رسمية أو خاصة) يلتزم بالحاكمية وتنفيذ اجتماعات مجالس الاقسام طبقة طبقة ضمن التشريعات التي تحدد مهام تلك المجالس. وهنا تبرز شكاوي العاملين بالجامعات الخاصة.
3- أن تخفيض الحوافز للعاملين بالجامعات سيترتب عليه ثمناً خطيراً، ، والاصل دعم العاملين بحوافز مادية ومعنوية، وأخشى أن الاقتراب على تلك الحوافز يضعف الدعم المعنوي ، وهنا اطرح سؤال على لجنة التربية النيابية الموقره: لقد تواصلت لقاءاتكم بجمع غفير تتقدمهم مجالس الامناء ورؤساء الجامعات ، فلماذا لم يتم الاشارة الى عدم تخفيض تلك الحوافز ، والدفاع عنها نيابة عن العاملين بالجامعات ، فالاصل تقديم المشروع بشكل سليم ، فقد نشط العاملين بالجامعات عبر الفيسبوك بطرح هذه المسآلة ، ما التوقعات المستقبلية في حال تخفيض الحوافز؟
4- في ضؤ مشروع تعديلات قانون الضمان الاجتماعي برفع سن التقاعد الى 63 سنة، حيث كان الزملاء على عمر 60 سنة يحصلون على تقاعد ضمان أجتماعي والاستمرار الى عمر 70 وبالتالي خسارة رواتب ضمان أجتماعي ثلاث سنوات وقدرها بعضهم (3سنوات ×12 شهر ×1300 دينار 0بفرض راتب ضمان هو 1300)=46800 دينار خسارة ) وهنا يكون الحل هو اعتبار العمر 73 سنة التقاعد الفعلي وليس 70.
ايضا اقتراح ان يوضع نص : 73 سنة سن التقاعد، مع مراعاة تلك المدة ، التمديد الى الاستاذ الدكتور سنة فسنة وعلى الا تزيد عن خمس سنوات بناء على طلبه وتوصية مجلس القسم والكلية بمبررات محددة من تلك المجالس الى مجلس العمداء ( وضع كلمة التمديد وحذف كلمة يجوز لان كلمة يجوز يتحايل عليها رئيس الجامعة التمديد لمن يرغب وفيها مزاجية عند رؤساء الجامعات ). والافضل : بموجب نظام.
5-تحدد رواتب العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة بتطبيق موحد لجميع الجامعات.
6- منوهاً ، أنني ارى أن مشروع القانون يشمل جميع المراحل: الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه ، ولهذا ارى أن يكون اسمه : قانون مؤسسات التعليم العالي الاردنية وليس قانون الجامعات ، لان هناك مؤسسات تمنح درجة الدبلوم.
ان المتابعة الى كتابات العاملين بمؤسسات التعليم العالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتطلب التوقف عندها ، ومصلحة بلدنا هي الاهم ، فأما وقف الحوافز واية مكتسبات جميعها على الجميع بما فيها الادارات الجامعية أو التعامل الطيب بحكمة ورشد وعقلانية .
تلك عجالة من الافكار وهناك المزيد من الافكار.فأن كانت سليمة فهي خيراً ، فأن المجتهد الذي إن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد على أجتهاده ، أنما نقدم من حوض التجارب وتقديم الحلول الاستباقية وخارج الصندوق بكسر الجمود وأزالة العقبات.(بالمناسبة فأن كاتب هذا المقال لا يتأثر سلباً بما تم ذكره بل كما هو شأني بالكتابة في أي شأن عام).
لعل مجلس الاعيان ومجلس النواب والسادة أعضاء لجنة التربية في مجلسي الاعيان والتربية مراجعة تلك الملاحظات وتجويد القانون، حتى لا يأتي يوم لنقول فيه : لو..
بشكل عام ، لا ارى في مشروع القانون الحالي المقترح تغيراً عن سابقه ، فقط في بعض البنود ، وهذا يتطب المزيد من الاراء والتوصيات .