أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد مدير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن العاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية يعملون ضمن إطار تنظيمي يخضع لإدارة وإشراف الشركات المشغلة باستخدام الخوارزميات والأنظمة الإلكترونية، ما يجعلهم، وفق المعايير الدولية الحديثة، عمالًا يتمتعون بحقوق العمل.

وقال أبو نجمة إن اتفاقية دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا اعتبرت العاملين عبر المنصات الرقمية فئة تخضع لتشريعات العمل، وأن الشركات التي تدير هذه التطبيقات تعد أصحاب عمل، طالما أنها تشرف على أداء العاملين وتراقب أعمالهم وتنظمها.

وأوضح أن التشريعات الأردنية ما تزال تتعامل مع هذه الفئة باعتبارها تعمل لحسابها الخاص، رغم أن طبيعة العلاقة مع المنصات تستوجب إعادة النظر في هذا التصنيف بما ينسجم مع التطورات الدولية.

وأشار إلى أن الاعتراف بالعاملين عبر التطبيقات كعمال يعني شمولهم بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، بحيث يتحمل العامل ثلث اشتراكات الضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الشركة المشغلة ثلثي الاشتراكات باعتبارها صاحب العمل.

وأضاف أن هذا المسار يضمن حماية حقوق العاملين ويحقق العدالة في توزيع الالتزامات، بدل تحميل العامل كامل أعباء الاشتراك كما هو الحال عند اعتباره يعمل لحسابه الخاص.

ودعا أبو نجمة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى دراسة طبيعة عمل هذه الفئة، والتأكد من خضوعها لإدارة وإشراف المنصات الرقمية، تمهيدًا لشمولها بالضمان الاجتماعي بصفتها فئة عمالية، وإلزام الشركات المشغلة بتنفيذ التزاماتها القانونية.

وختم بالتأكيد على أن اعتماد هذا النهج ينسجم مع معايير العمل الدولية، ويحقق حماية اجتماعية عادلة للعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية لا تتناسب مع طبيعة عملهم.
أخبار اليوم – تالا الفقيه

أكد مدير المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، حمادة أبو نجمة، أن العاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية يعملون ضمن إطار تنظيمي يخضع لإدارة وإشراف الشركات المشغلة باستخدام الخوارزميات والأنظمة الإلكترونية، ما يجعلهم، وفق المعايير الدولية الحديثة، عمالًا يتمتعون بحقوق العمل.

وقال أبو نجمة إن اتفاقية دولية أصدرتها منظمة العمل الدولية مؤخرًا اعتبرت العاملين عبر المنصات الرقمية فئة تخضع لتشريعات العمل، وأن الشركات التي تدير هذه التطبيقات تعد أصحاب عمل، طالما أنها تشرف على أداء العاملين وتراقب أعمالهم وتنظمها.

وأوضح أن التشريعات الأردنية ما تزال تتعامل مع هذه الفئة باعتبارها تعمل لحسابها الخاص، رغم أن طبيعة العلاقة مع المنصات تستوجب إعادة النظر في هذا التصنيف بما ينسجم مع التطورات الدولية.

وأشار إلى أن الاعتراف بالعاملين عبر التطبيقات كعمال يعني شمولهم بأحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي، بحيث يتحمل العامل ثلث اشتراكات الضمان الاجتماعي، بينما تتحمل الشركة المشغلة ثلثي الاشتراكات باعتبارها صاحب العمل.

وأضاف أن هذا المسار يضمن حماية حقوق العاملين ويحقق العدالة في توزيع الالتزامات، بدل تحميل العامل كامل أعباء الاشتراك كما هو الحال عند اعتباره يعمل لحسابه الخاص.

ودعا أبو نجمة مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى دراسة طبيعة عمل هذه الفئة، والتأكد من خضوعها لإدارة وإشراف المنصات الرقمية، تمهيدًا لشمولها بالضمان الاجتماعي بصفتها فئة عمالية، وإلزام الشركات المشغلة بتنفيذ التزاماتها القانونية.

وختم بالتأكيد على أن اعتماد هذا النهج ينسجم مع معايير العمل الدولية، ويحقق حماية اجتماعية عادلة للعاملين عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية لا تتناسب مع طبيعة عملهم.