أخبار اليوم - ساره الرفاعي
أثار قرار الحكومة تخصيص 15% من أراضي مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري للأسر الفقيرة اهتمام المواطنين، الذين يرون في الخطوة فرصة حقيقية لمساعدة الأسر محدودة الدخل على الوصول إلى سكن مناسب، في ظل ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء.

ويقول مواطنون إن أهمية القرار لا تكمن فقط في تخصيص الأراضي، وإنما في أن تتحول هذه الأراضي إلى مشاريع سكنية يستطيع المواطن محدود الدخل تحمل تكلفتها، بعيدًا عن الأسعار المرتفعة التي أصبحت تشكل عائقًا أمام كثير من الأسر.

ويرى مواطنون أن نجاح القرار يحتاج إلى وضوح في آلية الاستفادة، ومعايير عادلة تضمن وصول الأراضي إلى الأسر الأكثر حاجة، إضافة إلى عدم تحميل المستفيدين أعباء مالية تفوق قدرتهم.

من جانبهم، يرى محللون أن تخصيص الأراضي الحكومية للفئات الأقل دخلًا يمكن أن يكون خطوة مهمة في معالجة جانب من مشكلة السكن، إلا أن أثر القرار يرتبط بطريقة تنفيذه، ومواقع الأراضي، وطبيعة المشاريع التي ستقام عليها، وكلفة وصولها إلى المواطن.

ويشير المحللون إلى أن توفير الأرض وحده لا يكفي لحل مشكلة السكن، إذ يجب أن يترافق ذلك مع تسهيلات في التمويل والبناء والبنية التحتية، حتى يتحول القرار من تخصيص على الورق إلى مساكن فعلية يستفيد منها المواطنون.

وبين ترحيب المواطنين بالخطوة ومطالباتهم بضمان وصولها إلى مستحقيها، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح نسبة الـ15% في توفير سكن ميسّر للأسر الفقيرة، أم تحتاج الحكومة إلى خطوات إضافية حتى يلمس المواطن أثر القرار؟