أخبار اليوم - في الوقت الذي تتوقف فيه أعمال قطاعات عديدة خلال العطل الرسمية، تبقى المطاعم والمحال الغذائية من القطاعات التي تواصل عملها، ما يعني أن عددًا كبيرًا من العاملين فيها يجدون أنفسهم على رأس عملهم في أيام يفترض أن تكون عطلة.

قانون العمل الأردني يحدد ساعات العمل العادية بما لا يتجاوز ثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع وجود حالات واستثناءات ينظمها القانون. كما ينص على استحقاق العامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية.

وبحسب المادة 59، فإن تشغيل العامل لساعات إضافية يتطلب موافقته، على أن يتقاضى عن ساعة العمل الإضافية أجرًا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد. أما إذا عمل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو في الأعياد الدينية أو العطل الرسمية، فيستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

وفي قطاع المطاعم تحديدًا، قد تفرض طبيعة العمل استمرار التشغيل خلال العطل، خصوصًا أن المواد الغذائية سريعة التلف وتحتاج إلى متابعة ورعاية مستمرة. كما يجيز القانون لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من الساعات اليومية أو الأسبوعية في حالات محددة، من بينها تفادي وقوع خسارة في البضائع أو المواد التي تتعرض للتلف، مع الالتزام بالأجر الإضافي المستحق.

وهنا تظهر المشكلة التي قد لا يعرفها كثير من العاملين: العمل في العطلة لا يعني سقوط حق العامل في الأجر الإضافي، كما أن تجاوز ساعات العمل القانونية لا يعني أن الساعات الإضافية أصبحت بلا مقابل.

فالعامل الذي يقضي ساعات طويلة داخل المطبخ أو أمام الزبائن أو في خدمة التوصيل، لا يفترض أن تكون ساعات عمله الإضافية مجرد جزء من الراتب الشهري دون احتسابها وفق القانون.

وفي المقابل، لا يعني وجود مخالفة في الأجر تلقائيًا أن العامل يستطيع ترك العمل فورًا دون إشعار أو أن يحصل حتمًا على بدل فصل تعسفي؛ فهذه مسائل قانونية تختلف بحسب طبيعة العقد والواقعة والأدلة والسبب الذي أنهى بموجبه العامل علاقته بالعمل.

وتتيح وزارة العمل للعاملين تقديم الشكاوى العمالية عبر منصة حماية ضمن خدماتها الإلكترونية.

ويبقى المطلوب أن يعرف كل عامل في قطاع المطاعم حقوقه كاملة، وأن يعرف صاحب العمل كذلك واجباته، لأن استمرار المطعم في العمل خلال العطل لا يعني أن حقوق العامل يمكن أن تتوقف عند باب المطعم.