أخبار اليوم - راما منصور

شهدت أسعار الهواتف الذكية في السوق الأردنية ارتفاعًا ملحوظًا، طاول أجهزة تعمل بنظام أندرويد وهواتف آيفون، وسط حالة من الاستياء بين المستهلكين الذين وجدوا أنفسهم أمام أسعار أعلى لواحدة من أكثر السلع استخدامًا في الحياة اليومية.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، ارتفعت أسعار بعض أجهزة أندرويد بنسبة وصلت إلى نحو 35.8%، فيما سجلت أسعار أجهزة آيفون ارتفاعًا بنحو 20%، الأمر الذي أعاد ملف أسعار الهواتف في السوق المحلية إلى الواجهة، خصوصًا في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على هذه الأجهزة للعمل والدراسة والتواصل والخدمات الإلكترونية.

وأثارت هذه الارتفاعات تفاعلًا واسعًا بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا بعض المتابعين إلى مقاطعة شراء الهواتف الجديدة، في حين تساءل آخرون عن أسباب وصول الزيادة في السوق الأردنية إلى هذه المستويات، وما إذا كانت مرتبطة بارتفاعات فعلية في كلفة الاستيراد والتوريد أم بعوامل أخرى داخل السوق المحلية.

ويرى مستهلكون أن ارتفاع أسعار الهواتف لا يأتي بمعزل عن الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر، خصوصًا أن تغيير الهاتف أصبح في كثير من الحالات حاجة مرتبطة بالعمل أو الدراسة وليس مجرد شراء كمالي.

كما طالب متابعون بتوضيح مكونات السعر النهائي للهاتف عند وصوله إلى المستهلك، بدءًا من سعر الجهاز من الشركة المصنعة، مرورًا بتكاليف الشحن والاستيراد والرسوم والضرائب، وصولًا إلى هامش الربح لدى التجار، لمعرفة الأسباب الفعلية وراء الفروقات الكبيرة في الأسعار.

وتعيد هذه الارتفاعات كذلك النقاش حول حماية المستهلك وشفافية التسعير في سوق الأجهزة الإلكترونية، ومدى وجود منافسة كافية بين المستوردين والوكلاء ونقاط البيع بما ينعكس على الأسعار النهائية للمواطن.

وفي ظل استمرار تداول نسب الارتفاع بين المواطنين ووسائل الإعلام، يبقى توضيح الجهات المختصة والعاملين في سوق الاتصالات والأجهزة الخلوية حول أسباب هذه الزيادات، وما إذا كانت مؤقتة أم مرشحة للاستمرار، عاملًا أساسيًا لفهم المشهد الحقيقي لأسعار الهواتف في الأردن.