أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال كابتن التطبيقات مصطفى ياسين إن ما يتم تداوله حول ارتفاع أسعار تطبيقات النقل لا يتطابق، بحسب متابعته، مع الواقع الذي يعيشه السائقون، مؤكداً أن الكباتن يلمسون انخفاضاً في الأسعار وغياب الالتزام من بعض الشركات بالتعليمات الناظمة للقطاع.

وأوضح ياسين أن تحديد حقيقة ارتفاع الأسعار أو انخفاضها ومراقبة التزام الشركات يقعان ضمن مسؤولية هيئة تنظيم النقل البري، مطالباً بتشديد الرقابة على شركات التطبيقات والتأكد من التزامها بالتعليمات والأسعار المعتمدة.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين هيئة تنظيم النقل البري وشركات التطبيقات، والذي كان من المفترض إنجازه سابقاً، لم يتم تنفيذه حتى الآن بحسب قوله، معتبراً أن استكمال الربط يشكل خطوة أساسية لتعزيز الرقابة على عمل الشركات.

وفي ملف الضمان الاجتماعي، أكد ياسين رفض كباتن التطبيقات إدراجهم ضمن مسار أصحاب المهن الحرة وتحميلهم الاشتراكات لحسابهم الخاص، معتبراً أن هذا التوجه قد يعفي شركات التطبيقات من مسؤولياتها والتزاماتها تجاه السائقين.

وقال إن طبيعة عمل الكابتن تختلف عن صاحب المهنة الحرة، لأن الشركة هي التي تحدد أسعار الرحلات وتوفر الطلبات للسائق وتملك صلاحية إيقافه عن الخدمة أو حجب حسابه، الأمر الذي يجعل العلاقة، وفق رأيه، مرتبطة بشكل مباشر بالمنصة التي يعمل من خلالها.

وأضاف أن الكباتن يواجهون تحديات أخرى تتعلق بما وصفه بـ«الإيقاف الإجباري والبلوكات التعسفية»، مطالباً بتوفير بيئة عمل أكثر استقراراً وأماناً وتنظيم العلاقة بين السائق وشركات التطبيقات بصورة واضحة.

وربط ياسين ملف الضمان الاجتماعي بالعمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات، موضحاً أن تحديد العمر التشغيلي بسبع سنوات يجعل بعض الكباتن أمام فترة قصيرة للاستمرار في العمل، في الوقت الذي سيُطلب منهم دفع اشتراكات والتزامات جديدة.

وطالب برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على التطبيقات من سبع إلى عشر سنوات، مؤكداً أن سبع سنوات غير كافية في ظل الأقساط والرسوم والتراخيص والالتزامات المالية التي يتحملها السائقون.

وأشار إلى إطلاق حملة بين كباتن التطبيقات للمطالبة برفع العمر التشغيلي إلى عشر سنوات، موضحاً أن العمل جارٍ على جمع توقيعات السائقين تمهيداً لتقديم عريضة رسمية إلى الجهات المختصة والمعنية بالقطاع.

وختم ياسين بدعوة كباتن التطبيقات إلى المشاركة في الحملة وتوقيع النماذج المخصصة لها، مؤكداً أن مطلب رفع العمر التشغيلي يمثل أولوية بالنسبة لهم في ظل الأعباء المالية وظروف العمل الحالية.