أخبار اليوم - أعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية عزمهما اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي طبيب يمتنع عن استقبال أو معالجة المرضى المؤمن لهم، بما في ذلك وقف التعامل معه واستبعاده من الشبكات الطبية، في تصعيد جديد على خلفية الخلاف المتعلق بأجور الأطباء والتعرفة الطبية.

وأعرب الاتحاد والجمعية، في تصريح مشترك، عن استغرابهما وأسفهما لاستمرار الدعوات إلى وقف التعامل مع عدد من شركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين الطبي، رغم التوضيحات السابقة والتزام الجهات التأمينية بالتفاهمات المتعلقة بالتعرفة الطبية، مشيرين إلى أن تطبيق التعرفة المتفق عليها لم يشمل جميع الجهات الدافعة للفاتورة الطبية المشمولة بها.

وأكد الجانبان أن المرضى والمؤمن لهم يجب ألا يتحولوا إلى وسيلة ضغط في الخلافات المتعلقة بأجور الأطباء، أو يتحملوا تبعات الإضرابات والتصعيد الإعلامي، بما يؤثر في حصولهم على الخدمات الطبية التي يستحقونها.

وأشار التصريح إلى أن السنوات الماضية شهدت تكرار الإضرابات والتصعيد والتصريحات الإعلامية للمطالبة برفع أجور الأطباء، الأمر الذي وضع استقرار منظومة التأمين الصحي واستمرارية الخدمات الطبية أمام تحديات متكررة.

وشدد الاتحاد والجمعية على أن امتناع أي طبيب عن استقبال أو معالجة مؤمن له يُعد مخالفة لالتزاماته التعاقدية، مؤكدين أنهما سيتخذان، بموجب التفويض الممنوح لهما من الجهات الأعضاء، الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها وقف التعامل مع الطبيب واستبعاده من الشبكات الطبية التابعة لشركات التأمين وشركات إدارة أعمال التأمين والصناديق التأمينية، وفق الأحكام التعاقدية والقانونية النافذة.

وكشف التصريح عن توجه لدراسة إعادة النظر بصورة شاملة في نموذج التعاقد الحالي مع الأطباء، بما يشمل إمكانية إنهاء العمل بنظام الشبكات الطبية المعمول به حاليًا.

وأوضح الاتحاد والجمعية أن البديل المطروح للدراسة يقوم على دفع المؤمن له تكاليف العلاج نقدًا للطبيب، ثم تقديم الفواتير الطبية إلى الجهات التأمينية لاسترداد المبالغ المستحقة وفق شروط التغطية التأمينية والضوابط المعتمدة.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة ما زالت قيد الدراسة، وتهدف إلى تقييم البدائل التي تضمن استقرار القطاع وحماية حقوق المؤمن لهم، والحد من تأثر حصولهم على الخدمات الطبية بالإضرابات والتصعيد المتكرر، مع مراعاة العقود والتشريعات النافذة.

وفي المقابل، أكد الاتحاد والجمعية تقديرهما لدور الأطباء في منظومة الرعاية الصحية وثقتهما بالشراكة القائمة معهم، مشددين على أن احترام الالتزامات المهنية والتعاقدية وعدم تحميل المرضى تبعات الخلافات يمثلان أساسًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية.

وجدد الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية تأكيدهما أن حماية حقوق المؤمن لهم واستقرار منظومة التأمين الصحي يأتيان في مقدمة أولوياتهما، وأنهما سيتخذان الإجراءات اللازمة ضمن صلاحياتهما والتفويضات الممنوحة لهما.