أخبار اليوم – يتجه عدد من كباتن توصيل الطلبات في الأردن إلى تنفيذ إضراب عن العمل، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم إنصافهم في آلية احتساب أجور التوصيل، ومطالبين بإعادة النظر في التسعيرة الحالية بما يتناسب مع الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وتزايد تكاليف تشغيل مركباتهم.

ويقول عاملون في قطاع التوصيل إن استمرار العمل بالتسعيرات الحالية، في ظل ارتفاع كلف الوقود والصيانة والزيوت والإطارات واستهلاك المركبات، يضعهم أمام معادلة مالية صعبة؛ إذ بات جزء متزايد من دخلهم يذهب لتغطية نفقات العمل، ما يقلّص المردود الفعلي الذي يحصلون عليه مقابل ساعات طويلة يقضونها على الطرقات.

ولا تتوقف المشكلة، وفق مطالب الكباتن، عند ارتفاع أسعار المحروقات، بل تتعلق أيضاً بآلية احتساب أجرة الطلب، والمسافات التي يقطعها السائق، والوقت الذي يستغرقه للوصول إلى الزبون، فضلاً عن فترات الانتظار والعودة أحياناً دون طلبات جديدة، وهي تفاصيل يرون أنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد قيمة التوصيل.

ويؤكد هؤلاء أن عملهم لا يقتصر على استلام الطلب وتسليمه، بل يتطلب جهداً يومياً ومخاطرة مستمرة في ظل الازدحامات المرورية والظروف الجوية وتقلبات الطقس، إلى جانب تحملهم تكاليف المركبات ومستلزماتها، الأمر الذي يجعل مراجعة التسعيرة ضرورة لضمان استمرارهم في العمل دون أن يتحول التوصيل إلى نشاط لا يغطي كلفته.

وفي حال تنفيذ الإضراب، فإن انعكاساته قد تمتد إلى المطاعم والمتاجر والمستهلكين، خصوصاً أن خدمات التوصيل أصبحت جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لكثير من الأسر والمنشآت. وهو ما يجعل الوصول إلى حلول عادلة مسؤولية مشتركة بين شركات ومنصات التوصيل والعاملين والجهات المعنية.

وتبرز الحاجة إلى حوار جاد وشفاف يراجع آلية احتساب الأجور، ويأخذ بعين الاعتبار أسعار المحروقات والمسافات وتكاليف التشغيل، مع وضع معايير واضحة تضمن عدم تحميل الكباتن أعباء تفوق قدرتهم، وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرارية الخدمة وأسعار مناسبة للمستهلكين.

كما يطالب العاملون بفتح قنوات تواصل حقيقية مع ممثليهم، والاستماع إلى مطالبهم قبل الوصول إلى مرحلة التوقف عن العمل، تجنباً لتصاعد الخلافات واتساع دائرة التأثر في قطاع بات يوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب.