أخبار اليوم – حذّر عامر الجيوسي من تداعيات انتقال الاستثمارات وإعادة تموضعها داخل حدود الدول المجاورة، وما قد يتركه ذلك من آثار على قطاع المركبات في المنطقة الحرة الأردنية، متسائلاً عن الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى نقل أعمالهم إلى أسواق أخرى، وكيف يمكن استعادة هذه الاستثمارات وإعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية.

وقال الجيوسي إن ما يشهده قطاع المركبات يستدعي وقفة جادة من جميع الجهات المعنية، في ظل المخاوف من تراجع النشاط الاستثماري وخروج جزء من رؤوس الأموال والخبرات إلى دول مجاورة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على الاستمرار والمنافسة في ظل المتغيرات الحالية.

وأضاف أن استمرار الوضع دون فتح قنوات حوار حقيقية مع العاملين والمستثمرين قد يؤدي إلى تفاقم التحديات، مؤكداً أن إنقاذ القطاع لا يكون بتبادل الاتهامات أو الاكتفاء بتشخيص المشكلة، بل بالجلوس إلى طاولة واحدة والاستماع إلى مطالب أصحاب العلاقة، والبحث عن حلول عملية قابلة للتطبيق.

وتساءل الجيوسي: أما آن الأوان لفتح أبواب الحوار لإنقاذ ما تبقى من قطاع المركبات في المنطقة الحرة؟ وأين تقف الجهات المعنية من مسألة انتقال الاستثمارات إلى دول الجوار؟ وما الإجراءات المطلوبة لاستعادة المستثمرين الذين اختاروا إعادة تموضع أعمالهم خارج الأردن؟

وأشار إلى أن المرحلة تتطلب مراجعة التحديات التي تواجه القطاع، والاستماع إلى التجار والمستثمرين والعاملين فيه، ودراسة أثر القرارات والإجراءات التنظيمية والمالية على تنافسية السوق الأردني، وصولاً إلى بيئة استثمارية مستقرة وواضحة تشجع على استمرار الأعمال وتوسعتها بدلاً من انتقالها إلى الخارج.

وشدد الجيوسي على أن قطاع المركبات يمثل نشاطاً اقتصادياً يرتبط بمصالح شريحة واسعة من العاملين والتجار والخدمات المساندة، وأن الحفاظ عليه يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، تقوم على الحوار والشفافية ومعالجة الاختلالات، بما يحمي الاستثمارات القائمة ويفتح المجال أمام استقطاب استثمارات جديدة.

واختتم الجيوسي بالتأكيد أن السؤال لم يعد فقط لماذا تغادر الاستثمارات، بل كيف يمكن إعادتها، وما الذي يجب تغييره حتى يستعيد القطاع قدرته على المنافسة؟ فهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تتسع دائرة انتقال الاستثمارات، أم يبقى قطاع المركبات في المنطقة الحرة ينتظر حواراً قد يحدد مستقبل أحد قطاعاته الاقتصادية المهمة؟