أخبار اليوم - تالا الفقيه

طالب الوزير الأسبق الدكتور راتب السعود بتغليظ العقوبات بحق الطلبة الذين تثبت مسؤوليتهم عن افتعال المشاجرات الجامعية، وصولًا إلى الفصل النهائي ومنع تسجيلهم في الجامعات العامة والخاصة، مؤكدًا ضرورة التمييز بين المعتدي والطالب الذي يتعرض للاعتداء أو التنمر، وإجراء تحقيق عادل يحدد مسؤولية كل طرف.

وقال السعود إن تكرار المشاجرات يكشف ضعف أثر العقوبات الحالية، مشيرًا إلى أن الواسطة والمحسوبية والضغوط المجتمعية التي يتعرض لها رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة لإلغاء العقوبات أو تخفيفها تسهم في إضعاف قدرتها على الردع.

وأوضح أن هذه الضغوط قد تأتي من أعضاء في المجالس التشريعية وشخصيات عامة، معتبرًا أن التدخل في الإجراءات التأديبية يحول دون تحقيق الغاية منها، ويشجع على تكرار السلوك الذي يضر بالطلبة والبيئة الجامعية.

وشدد السعود على أن التعامل مع المشاجرات يجب أن يبدأ بتحديد المعتدي وحماية المعتدى عليه، موضحًا أن بعض الطلبة يتعرضون للتنمر ويكونون ضحايا للاعتداء، ما يستوجب إنصافهم وتجنب مساواتهم بمن بدأ العنف.

ودعا إلى فصل الطالب الذي تثبت، بعد التحقيق، مسؤوليته عن افتعال الاعتداء فصلًا نهائيًا، ومخاطبة جميع الجامعات لمنع تسجيله فيها، معتبرًا أن الاكتفاء بالفصل الدراسي أو الفصلين لا يحقق الردع المطلوب.

وحذر السعود من انعكاسات العنف الطلابي على سمعة التعليم العالي واستقطاب الطلبة الوافدين، وقال إن إحدى الدول العربية سحبت طلبتها من جامعة إثر مشاجرة جماعية استهدفتهم، دون أن يسمي الدولة أو الجامعة المعنية.

وأضاف أنه سمع، من خلال علاقاته في هذا المجال، مخاوف لدى أولياء أمور يرغبون في إرسال أبنائهم للدراسة في الأردن، لكنهم يترددون خشية تعرضهم للمشاجرات وما قد يترتب عليها من أذى.

وأكد السعود أن التعليم العالي في الأردن يتمتع بمستوى أكاديمي رفيع، داعيًا إلى أن يواكب هذا المستوى انضباط طلابي وبيئة تعليمية آمنة وهادئة، تشجع على التفكير والبحث وتحفظ مكانة الجامعات وثقة الطلبة وأسرهم بها.