أخبار اليوم – أكد الخبير الاقتصادي منير دية أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المزمع عقده نهاية الأسبوع الحالي في منطقة البحر الميت برعاية ملكية سامية، يشكل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للشراكة وجذب الاستثمارات الأوروبية إلى المملكة.

وقال دية إن المؤتمر يأتي في توقيت مهم، في ظل العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي، وما تتضمنه من اتفاقيات شراكة وتجارة حرة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات توفر أرضية مناسبة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن الأردن يتجه إلى طرح مشاريع استثمارية تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار، موزعة على قطاعات حيوية واستراتيجية، أبرزها المياه والطاقة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تمثل فرصة لتعزيز البنية الاقتصادية، واستقطاب رؤوس الأموال، وتوسيع مجالات التعاون مع الشركات الأوروبية.

وأشار دية إلى أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على حجم الاستثمارات المتوقع طرحها، بل تمتد إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني، وإبراز الفرص المتاحة في المملكة، خصوصاً مع مشاركة مئات الشركات الأوروبية، بما يفتح المجال أمام بناء شراكات جديدة ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، إذ يضم 27 دولة ويزيد عدد سكانه على 450 مليون نسمة، فيما تتجاوز القيمة الاقتصادية لاقتصاده 19 تريليون دولار، الأمر الذي يجعل تعزيز العلاقات التجارية معه فرصة مهمة أمام الصادرات الأردنية للوصول إلى أسواق واسعة ومتنوعة.

وأكد أن نجاح المؤتمر يتطلب استثمار العلاقات القائمة مع الاتحاد الأوروبي وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع فعلية على أرض الواقع، بما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري، ورفع الصادرات الأردنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة.

وشدد دية على أن الأثر الحقيقي للمؤتمر يجب ألا يتوقف عند الإعلان عن المشاريع أو توقيع مذكرات التفاهم، وإنما أن يمتد إلى تنفيذ الاستثمارات وتحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تحريك القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص التشغيل، والحد من البطالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة نتائج المؤتمر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، إلى جانب تسريع الإجراءات وتسهيل تأسيس المشاريع، حتى يتمكن الأردن من تحويل الفرص المطروحة إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

وختم دية بالتأكيد أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يمثل فرصة مهمة للاقتصاد الوطني، وأن نجاحه يرتبط بمدى القدرة على استثمار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع حقيقية تعزز النمو وتوسع الصادرات وتوفر فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني ومستوى معيشة المواطنين.