أخبار اليوم – يثير لجوء بعض مكاتب المحاماة إلى الاستعانة بأشخاص غير محامين للتواصل مع المواطنين ومطالبتهم بسداد الديون تساؤلات قانونية ومهنية حول حدود عمل هؤلاء الأشخاص، ومدى جواز تكليفهم بمهام تتصل بأعمال المحاماة أو تحصيل الحقوق نيابة عن المكاتب، في ظل ضرورة حماية المواطنين من أي ممارسات قد توحي بأنهم يتعاملون مع محامين أو جهات قانونية مختصة بينما لا يحمل القائمون عليها الصفة القانونية اللازمة.
وفي هذا السياق، يؤكد نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن ممارسة مهنة المحاماة حق محصور بالمحامين المسجلين في النقابة، ولا يجوز لغير المحامين ممارسة الأعمال التي حصرها القانون بالمحامين، وهو مبدأ نصت عليه المادة (38) من قانون نقابة المحامين النظاميين.
وتبرز أهمية هذا الموقف مع ما يثيره مواطنون من تساؤلات بشأن تلقي اتصالات أو مطالبات مالية من أشخاص يعرّفون أنفسهم على أنهم تابعون لمكاتب محاماة، أو يتحدثون باسمها لمطالبتهم بديون مستحقة، الأمر الذي يستدعي توضيح طبيعة المهام التي يجوز للموظفين غير المحامين القيام بها، والحد الفاصل بينها وبين ممارسة الأعمال القانونية التي تتطلب صفة المحامي.
ولا تتعلق القضية بمجرد الاتصال الهاتفي أو التذكير بوجود التزام مالي، بل بمدى تجاوز المهام الإدارية إلى تقديم استشارات قانونية، أو توجيه إنذارات وإجراءات قانونية، أو تمثيل المكتب في أعمال تدخل ضمن الاختصاص المهني للمحامي. فهذه المسائل تحتاج إلى الالتزام بأحكام القانون، وعدم منح أشخاص غير مؤهلين صلاحيات أو صفات قانونية لا يملكونها.
ويؤكد قانون نقابة المحامين أن مزاولة المهنة محصورة بالمحامين المسجلين، كما يضع قيوداً على ممارسة غير المحامين للأعمال التي حددها القانون ضمن اختصاص المحامي. ويترتب على مخالفة بعض هذه الأحكام عقوبات قانونية، وفقاً لما ورد في المادة (38) وتعديلاتها.
وتتطلب هذه المسألة أيضاً حماية المواطنين من أساليب الضغط أو التخويف عند مطالبتهم بالديون، إذ يجب أن تكون المطالبات واضحة من حيث الجهة صاحبة الحق، وقيمة المبلغ، وأساس المطالبة، والصفة التي يتحدث بها الشخص، مع عدم الإيحاء بوجود إجراء قضائي أو قرار قانوني ما لم يكن قائماً بالفعل ومستنداً إلى الأصول القانونية.
كما تبرز الحاجة إلى توضيح دور نقابة المحامين في متابعة أي تجاوزات تمس مهنة المحاماة أو تنتحل صفتها، والتحقق من الشكاوى المتعلقة بممارسة أشخاص غير محامين لأعمال تدخل ضمن الاختصاص القانوني للمحامين، بما يحفظ هيبة المهنة ويصون حقوق المواطنين في الوقت نفسه.
إن تنظيم عمل مكاتب المحاماة لا يعني منعها من الاستعانة بموظفين للقيام بالمهام الإدارية والمساندة، لكنه يقتضي عدم تكليف غير المحامين بممارسة أعمال مهنية حصرها القانون بالمحامين المسجلين، وعدم استخدام اسم المكتب أو صفته القانونية لإضفاء مشروعية على ممارسات لا تتفق مع التشريعات الناظمة للمهنة.