أخبار اليوم - تالا الفقيه
أكد رئيس جمعية السلم المجتمعي، الدكتور بلال السكارنة، أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة بحق مرتكبي جريمة كنيسة حمود في محافظة الكرك، يمثل عقوبة مناسبة وخطوة مهمة تتناسب مع خطورة الجريمة التي أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة آخرين.
وقال السكارنة إن العقوبة الصادرة تعكس خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة، معرباً عن أمله في أن يتم تصديق الحكم وفق الإجراءات القانونية وبأسرع وقت ممكن، لما لذلك من أهمية في تعزيز الردع ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
وأشار إلى أن وقوع جريمة أخرى لاحقاً واستشهاد جواد السلايطة يعززان أهمية التعامل الحازم مع الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وسلامته، لافتاً إلى أن العقوبات المشددة، من وجهة نظره، تؤدي دوراً في ردع السلوك الإجرامي والحفاظ على السلم المجتمعي داخل الدولة الأردنية.
وشدد السكارنة على أن المسؤولية لا تقتصر على مرتكبي الجرائم بصورة مباشرة، بل تمتد أيضاً إلى الأشخاص الذين يساهمون في توفير الأسلحة المستخدمة في تنفيذها، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في العقوبات المفروضة على من يبيعون الأسلحة غير المرخصة لأشخاص مجهولي الهوية أو غير المخولين بحيازتها.
وأوضح أن بيع الأسلحة بطرق غير قانونية قد يشكل مساهمة غير مباشرة في وقوع جرائم خطيرة، الأمر الذي يستدعي، بحسب قوله، تغليظ العقوبات بحق المتورطين في هذه الممارسات، بما يحقق الردع ويحول دون تسهيل وصول الأسلحة إلى أيدي أشخاص قد يستخدمونها في الاعتداء على الآخرين.
وختم السكارنة بالتأكيد على أهمية أن تشمل الإجراءات القانونية جميع الأطراف التي ساهمت في وقوع الجريمة، سواء بالتنفيذ المباشر أو بتوفير السلاح، مشيراً إلى أن حماية المجتمع تتطلب موقفاً حازماً من كل أشكال التسهيل والمشاركة في الجرائم الخطيرة.