الحباشنة يحذر من "إعادة هندسة" الضفة الغربية ويطرح خارطة طريق لمواجهة التهجير

mainThumb
الحباشنة يحذر من "إعادة هندسة" الضفة الغربية ويطرح خارطة طريق لمواجهة التهجير

17-11-2026 12:31 PM

printIcon

أخبار اليوم - أوضح الوزير الأسبق سمير الحباشنة التطورات المتسارعة في الضفة الغربية، مؤكداً أنه بات من الصعب التعامل مع ما يجري هناك على أنه مجرد إجراءات أمنية أو عمليات لمكافحة الإرهاب تبررها الحكومة الإسرائيلية، بل هو مسار سياسي وجغرافي ممنهج يهدف إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية، وفرض وقائع جديدة على الأرض، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، والمضي قدماً نحو الضم الفعلي لأجزاء واسعة منها، بالتوازي مع ممارسة ضغوط متصاعدة تدفع الفلسطينيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، نحو التهجير عن أرضهم.




وأوضح الحباشنة في مقالٍ له نشره موقع "الجزيرة نت"، أن التقارير الإسرائيلية والصحفية والبحثية وثقت تصاعد هذا المسار عبر التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وتقييد حركة الفلسطينيين، والسيطرة على الموارد المائية ومناطق الرعي، فضلاً عن العمليات العسكرية وحالات النزوح الداخلي المتكرر في مناطق عدة من الضفة الغربية.

وبيّن أن هذه الإجراءات، وإن بدت منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، إلا أنها تكشف في مجملها عن مسعى أخطر لإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا بما يقوّض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة وقابلة للحياة، مشيراً إلى أن السؤال لم يعد يقتصر على "ماذا يحدث في الضفة؟"، بل بات السؤال الأكثر إلحاحاً هو: كيف يمكن للأردن والفلسطينيين والعالم العربي والمجتمع الدولي منع هذا المسار من أن يصبح واقعاً دائماً؟
الأغوار في قلب المعادلة وشدد المقال على الأهمية الاستثنائية لمنطقة غور الأردن في هذا السياق، ليس فقط لبعدها الجغرافي والأمني، بل أيضاً لأهميتها الزراعية والاقتصادية ومواردها المائية الحيوية للشعب الفلسطيني.

ولفت الحباشنة إلى التقارير المتعلقة ببناء حاجز إسرائيلي جديد يُعرف باسم "الخيط القرمزي"، يمتد لنحو 480 كيلومتراً من مرتفعات الجولان إلى البحر الأحمر، محذراً من خطورة هذا المشروع الذي يستدعي تدقيقاً أردنياً وعربياً ودولياً جاداً، لا سيما إذا كان يهدف إلى عزل غور الأردن ووضع ما يصل إلى 83% من مساحته الإجمالية تحت السيطرة الإسرائيلية؛ الأمر الذي قد يؤدي فعلياً إلى فصل الضفة الغربية عن الأردن وحرمان الفلسطينيين من أهم مواردهم الزراعية والمائية.

وأكد الحباشنة أن الحدود والجدران والطرق والمستوطنات تفقد صفتها كبنية تحتية مادية مجردة عندما تقترن بالسيطرة على الأرض والمياه، لتتحول إلى أدوات لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والديموغرافية وإضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود فوق أرضهم، وهنا تحديداً يتقاطع الملف الفلسطيني بشكل مباشر مع الأمن الوطني الأردني.

الأردن أمام مرحلة مختلفة ورأى الحباشنة أن الأردن لا يمكنه التعامل مع تطورات الضفة الغربية بوصفها شأناً فلسطينياً خالصاً، فهي في جوهرها قضية أمن وطني أردني واستقرار إقليمي ومستقبل للقضية الفلسطينية برمتها. وأشار إلى أن أي تغيير جوهري في الواقع الجغرافي أو الديموغرافي للضفة الغربية ستكون له تداعيات مباشرة وحتمية على الأردن بحكم الجغرافيا والتاريخ والقرب، مذكّراً بتأكيدات جلالة الملك عبد الله الثاني المتكررة بأن سيناريو التهجير القسري سيُعد بمثابة إعلان حرب على الأردن.

وعليه، فإن المرحلة تتطلب من الأردن سياسة استباقية تستشرف السيناريوهات المحتملة وتستعد لها سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً وأمنياً، وذلك وفق ستة محاور رئيسية طرحها الكاتب:
أولاً: حماية الوحدة الوطنية الأردنية اعتبر الحباشنة أن خط الدفاع الأول للأردن هو وحدته الوطنية، داعياً إلى ترسيخ مفهومي المواطنة والدولة، وتكريس المساواة الكاملة بين الأردنيين، ورفض أي خطاب أو ممارسة تثير الانقسام على أساس الأصل أو المنبت أو المنطقة.

وأكد أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى قضية وطنية وعربية وإنسانية لا مصدراً للانقسام الداخلي، مشدداً على مسؤولية الدولة والمجتمع معاً في مواجهة خطاب الكراهية والتحريض، وتطبيق القانون بعدالة، وحماية النسيج الوطني من محاولات استغلال الاضطرابات الإقليمية لبث الفرقة، ومنع نقل الصراع إلى الساحة الداخلية الأردنية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي الأردني.

ثانياً: الانتقال من دبلوماسية الاحتجاج إلى دبلوماسية الضغط والفعل المتناسب أشار المقال إلى أن الأردن راكم رصيداً دبلوماسياً ومصداقية دولية كبيرة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع أدواته؛ إذ لم يعد يكفي الاكتفاء بإدانة الاستيطان أو رفض الضم أو التحذير من التهجير، بل المطلوب تشكيل جبهة دبلوماسية عربية وإسلامية ودولية قادرة على ترجمة المواقف السياسية إلى إجراءات عملية.

ودعا الحباشنة الأردن، بالتنسيق مع فلسطين والدول العربية والإسلامية، إلى حشد الدول الرافضة للضم والاستيطان، ودعم التحركات القانونية الدولية، والدفع نحو فرض عقوبات وإجراءات ملموسة لا تطال المستوطنات فحسب، بل تشمل سياسات الدولة التي تُمكّنها وتشجعها، إلى جانب التوثيق المنهجي للانتهاكات، وتوظيف العلاقات السياسية والاقتصادية العربية مع الدول المؤثرة بشكل أكثر استراتيجية عبر توسيع التعاون مع الدول الداعمة للحق الفلسطيني وإعادة تقييم التعامل مع الدول المترددة، وبناء تحالف دولي يمنع فرض الوقائع بالقوة.

واستشهد الكاتب بالمقارنة مع الحرب الروسية في أوكرانيا، متسائلاً عن سبب تطبيق معايير مزدوجة، حيث فُرضت العقوبات على روسيا نفسها لا على الأراضي المحتلة فقط، مؤكداً أن المجتمع الدولي لا يفتقر إلى القرارات والبيانات، بل يفتقر إلى تحويل الإرادة السياسية إلى كلفة ملموسة يدفعها منتهكو القانون الدولي.

ثالثاً: إنشاء صندوق عربي وإسلامي لصمود الفلسطينيين أكد الحباشنة أن منع التهجير وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم يتطلبان تحويل الدعم المالي إلى سياسة استراتيجية مستدامة بدلاً من المساعدات الموسمية المرتبطة بالأزمات. واقترح إنشاء صندوق عربي وإسلامي ودولي مخصص لتعزيز الصمود الفلسطيني، يتولى تمويل مشاريع محددة في الضفة الغربية وغزة، تشمل حماية الأراضي المهددة بالمصادرة، ودعم المزارعين، وتطوير الموارد المائية وشبكات الري، ومساعدة الأسر المتضررة، وتمويل مشاريع الإسكان في المناطق المستهدفة، ودعم قطاعي التعليم والصحة، ومساندة البلديات والمجالس المحلية، وتوفير مصادر دخل بديلة للعائلات التي فقدت عملها جراء الإجراءات الإسرائيلية. وشدد على أن الصمود واقع مادي لا مجرد شعار سياسي، يتجسد في بقاء كل أسرة فلسطينية في أرضها واستمرار كل مزارع في فلاحة حقله.

رابعاً: التعامل مع غور الأردن كقضية أمن وطني أردني دعا الكاتب الأردن إلى التعامل مع تطورات غور الأردن بوصفه ملفاً استراتيجياً دائماً، من خلال إنشاء آلية أردنية متخصصة لرصد التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وشق الطرق وبناء الحواجز والجدران، والتغيرات الديموغرافية، والسيطرة على المياه، وحركات النزوح السكاني، وأي إجراءات قد تغير الوضع القائم بشكل دائم. وشدد على ضرورة توثيق هذه التطورات بالخرائط وصور الأقمار الاصطناعية والإحصاءات والسجلات الرسمية، ليمتلك الأردن ملفاً شاملاً وموثقاً يوظفه سياسياً وقانونياً أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الصراع على الأرض لا يُحسم بالقوة وحدها، بل بالتوثيق والخرائط والقانون والقدرة على تقديم رواية رسمية قائمة على الأدلة.

خامساً: تعزيز منظومة الدفاع الوطني الأردني رأى الحباشنة أن تعزيز قدرة الأردن على حماية أمنه وحدوده ومصالحه الوطنية ليس خياراً، موضحاً أنه رغم محدودية الموارد، يمتلك الأردن خبرات بشرية ومؤسسية كبيرة تتيح له تطوير منظومة متقدمة للدفاع الوطني والحماية المدنية وإدارة الأزمات. ويشمل ذلك تعزيز برامج الخدمة الوطنية والتدريب، ورفع جاهزية الدفاع المدني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وتقوية الأمن السيبراني وأمن الحدود، وتحسين إدارة الكوارث والطوارئ، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الواسعة للمتقاعدين العسكريين ضمن برامج وطنية منظمة تحت إشراف مؤسسات الدولة المختصة؛ مؤكداً أن القوة التي يحتاجها الأردن هي قوة الردع والحماية والجاهزية، لا الاندفاع نحو مواجهة غير محسوبة.

سادساً: منع تحويل الأردن إلى "وطن بديل" واختتم الحباشنة مقاله بالتأكيد على أن هذا الملف يجب أن يبقى في صميم الحسابات الاستراتيجية الأردنية، مشدداً على أن أي مشروع يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تفريغ الضفة الغربية أو دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين نحو الأردن ليس مجرد قضية إنسانية، بل يحمل تداعيات سياسية وأمنية وديموغرافية عميقة على المملكة.

وأكد أن الموقف الأردني يجب أن يظل حاسماً لا لبس فيه: لا حل للقضية الفلسطينية على حساب الأردن، والتهجير ليس حلاً سياسياً، والأردن ليس وطناً بديلاً للشعب الفلسطيني، مع ضرورة الحفاظ في الوقت ذاته على الأبعاد الإنسانية والقانونية في التعامل مع أي تطورات قسرية، حتى لا تتحول معارضة التهجير إلى معاناة إضافية للمدنيين.