أخبار اليوم - إغلاق التطبيقات قد يبدو قراراً سهلاً على طاولة أصحاب القرار، لكن تداعياته لن تكون مجرد توقف خدمة أو اختفاء تطبيق من الهواتف، بل قد تمتد إلى آلاف العائلات التي تعتمد على العمل عبر هذه المنصات لتأمين قوت يومها والوفاء بالتزاماتها المعيشية.
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: من سيتحمل مسؤولية العاملين الذين قد يجدون أنفسهم فجأة بلا دخل؟ ومن سيعوض الأسر التي تعتمد على هذه المهنة مصدراً أساسياً للرزق؟ فخلف كل سائق يعمل عبر التطبيقات هناك التزامات مالية، وأقساط، وإيجارات، ومصاريف أسرية لا تتوقف بقرار إداري، ولا يمكن مطالبة الناس بتحمل نتائج قرارات تمس مصدر دخلهم دون توفير بدائل حقيقية.
إن التعامل مع ملف التطبيقات بمنطق الإغلاق وحده لا يعالج المشكلة، بل قد ينقلها إلى شريحة واسعة من العاملين وأسرهم، ويحوّل الخلاف حول تنظيم القطاع إلى أزمة معيشية مباشرة. فالمطلوب ليس تجاهل المخالفات أو تعطيل دور الجهات التنظيمية، وإنما البحث عن حلول توازن بين تطبيق القانون، وتنظيم عمل المنصات، وحماية حقوق العاملين الذين بنوا التزاماتهم وحياتهم اليومية على هذا المصدر من الدخل.
ولا يجوز أن يكون العامل الحلقة الأضعف في معادلة التنظيم، بحيث يتحمل وحده كلفة القرارات والتغييرات، بينما تبقى الأسئلة المتعلقة بمستقبله المعيشي بلا إجابات. فقبل اتخاذ أي قرار يؤدي إلى وقف عمل التطبيقات أو تقييدها بصورة واسعة، لا بد من دراسة أثره على العاملين، والاستماع إلى مطالبهم، ووضع ترتيبات انتقالية واضحة تحمي مصادر رزقهم.
المطلوب من الجهات المعنية فتح حوار جاد مع ممثلي السائقين والشركات، والوصول إلى صيغة تنظيمية تضمن الالتزام بالتشريعات وتحفظ في الوقت نفسه حق آلاف العاملين في الاستمرار بالعمل. فتنظيم القطاع يجب أن يقود إلى تصحيح الاختلالات وتحسين ظروف العمل، لا إلى إغلاق أبواب الرزق أمام من لا يملكون بديلاً جاهزاً.