الجيوسي: الاقتصاد الأردني بحاجة إلى وزراء يعملون في الميدان والحوار مع القطاعات الاقتصادية ضرورة لصناعة القرار

mainThumb
الجيوسي: الاقتصاد الأردني بحاجة إلى وزراء يعملون في الميدان والحوار مع القطاعات الاقتصادية ضرورة لصناعة القرار

21-11-2026 02:48 PM

printIcon

أخبار اليوم - أكد عامر الجيوسي أن المرحلة الحالية تتطلب من الوزراء والفريق الاقتصادي الحكومي فتح قنوات الحوار مع مختلف القطاعات الاقتصادية، والنزول إلى الأسواق والميدان للاستماع مباشرة إلى أصحاب الأعمال والمستثمرين والتجار والخبرات الاقتصادية، بما يضمن بناء قرارات تستند إلى واقع السوق وتحدياته، لا إلى النقاشات المكتبية والاجتماعات المغلقة.

وقال الجيوسي إن هناك فجوة آخذة بالاتساع بين قطاعات اقتصادية صغيرة ومتوسطة من جهة، وصناع القرار من جهة أخرى، مشدداً على أن معالجة هذه الفجوة تبدأ بالانفتاح على القطاع الخاص، والاستماع إلى مطالبه ومقترحاته، وإشراكه في صياغة الحلول والسياسات الاقتصادية.

وأضاف أن الجلوس في المكاتب واللجان والمجالس المغلقة لا يكفي للوصول إلى حلول تتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن المطلوب وزراء حاضرين في الميدان، يتفاعلون مع أصحاب القطاعات المختلفة، ويستمعون إلى معاناتهم وتطلعاتهم، حتى يمتلكوا تصوراً دقيقاً عن واقع النشاط الاقتصادي قبل اتخاذ القرارات.

وأشار الجيوسي إلى أن القرارات الاقتصادية التي لا تستند إلى فهم عملي لظروف السوق قد تترتب عليها انعكاسات سلبية على قطاعات كاملة والعاملين فيها، لافتاً إلى أن الخبرات الموجودة في الأسواق والمنشآت الاقتصادية تمثل مصدراً مهماً للمعلومات والمقترحات التي ينبغي أن يستفيد منها صانع القرار.

وضرب مثالاً على ذلك بما يواجهه قطاع المناطق الحرة، وفي مقدمتها المنطقة الحرة في الزرقاء، من تحديات وانعكاسات للقرارات التي أثرت، بحسب وصفه، على المستثمرين والتجار والحرفيين وأصحاب شركات الفحص والصيانة والتخليص والنقل والخدمات المرتبطة بالقطاع، معتبراً أن هذه التجربة تؤكد أهمية مراجعة القرارات والاستماع إلى المتضررين قبل المضي في سياسات جديدة.

وشدد على أن الأردن بحاجة إلى وزراء يعملون على الأرض ويتابعون احتياجات القطاعات، لا أن يقتصر دورهم على عرض الأرقام والمؤشرات وتقديم الطروحات النظرية، مؤكداً أن الانتقال نحو اقتصاد إنتاجي يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص بمختلف أحجامه، الصغير والمتوسط والكبير، وأن يكون هذا القطاع جزءاً أساسياً من صناعة الحلول وتحريك عجلة النمو الاقتصادي.

وختم الجيوسي بالتأكيد أن الانفتاح على القطاع الخاص وتعزيز الحوار المباشر معه يمثلان مدخلاً ضرورياً لقرارات اقتصادية أكثر واقعية وفاعلية، وقادرة على معالجة التحديات وتحفيز الاستثمار والإنتاج والحفاظ على مصالح العاملين في مختلف القطاعات.