دية: 14 مليار دولار استثمارات مرتقبة والتنفيذ هو التحدي الأكبر

mainThumb
دية: 14 مليار دولار استثمارات مرتقبة والتنفيذ هو التحدي الأكبر

21-11-2026 02:57 PM

printIcon

أخبار اليوم - أكد منير دية أن المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي، الذي عُقد اليوم في البحر الميت برعاية ملكية سامية، شكّل محطة مهمة لعرض فرص استثمارية كبرى في الأردن، تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، وشملت قطاعات حيوية وواعدة من شأنها دعم مسار النمو الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وقال دية إن المشاريع التي طُرحت خلال المؤتمر توزعت على قطاعات المياه والطاقة والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب مشاريع الغاز الطبيعي من حقل الريشة، ومشاريع البنية التحتية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والقطاع السياحي.

وأضاف أن حجم الفرص الاستثمارية المعروضة يعكس وجود اهتمام بإمكانات الاقتصاد الأردني والقطاعات التي يمتلك فيها فرصاً واعدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه الفرص إلى اتفاقيات ومشاريع فعلية تترك أثراً ملموساً على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وأوضح أن نجاح المؤتمر لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي جرى عرضها، وإنما بمدى انعكاسها على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تقترب من 3%، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وخفض معدلات البطالة، وتعزيز الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، بما يسهم في رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب بالاقتصاد الوطني وقدرته على استقطاب الاستثمارات.

وشدد دية على أهمية وجود متابعة حكومية حقيقية لمخرجات المؤتمر، والعمل على تنفيذ المشاريع المطروحة على أرض الواقع، من خلال تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، ومعالجة التحديات التشريعية والإجرائية التي تؤخر تنفيذ المشاريع أو تحد من توسعها.

وأشار إلى أن الأردن أمام فرصة للاستفادة من الشراكة مع الجانب الأوروبي والمستثمرين الدوليين في استقطاب مشاريع كبرى تسهم في تحريك القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مؤكداً أن الأثر الحقيقي لهذه الاستثمارات يجب أن يظهر في حياة المواطنين ومستوياتهم المعيشية، إلى جانب انعكاسها على أداء الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

وختم دية بالتأكيد أن التحدي الأساسي بعد المؤتمر يتمثل في الانتقال من مرحلة الإعلان عن الفرص الاستثمارية إلى مرحلة التنفيذ، بما يضمن تحويل التعهدات والاتفاقيات المرتقبة إلى مشاريع إنتاجية وخدمية قائمة، تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.