أخبار اليوم - ساره الرفاعي - وجه النائب مشوقة سؤالاً نيابياً للحكومة ، يستفسر فيه عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى قرار تصفية شركة تطوير وادي عربة، وعن الآثار المترتبة على هذا القرار، خاصة على صعيد التنمية المحلية في المنطقة.
وأكد النائب مشوقة في سؤاله على أهمية الكشف عن جميع جوانب هذا القرار، بما في ذلك الأسباب السياسية والتنموية التي دفعته، ومدى مشاركة وزراء الفريق الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار وموقفهم منه. وطالب النائب بضرورة تزويده بأي دراسات تقييم لأداء الشركة أو تحليل أثر أُجريت قبل اتخاذ قرار التصفية، إن وجدت.

كما استفسر النائب عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة في قرار التصفية، ومدى توافق القرار مع أحكام قانون الشركات والقوانين ذات الصلة، وذلك لضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة.
وفي سياق متصل، أثار النائب مشوقة تساؤلات حول مصير المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التي كانت قيد التنفيذ أو التفاوض من قبل الشركة، مطالباً بتوضيح الضمانات التي ستحول دون تعريض الدولة لأي التزامات أو تبعات قانونية ودولية نتيجة لهذا القرار.

وتطرق السؤال أيضاً إلى الجهة الحكومية المخولة قانونياً بإدارة أصول الشركة ومتابعة التزاماتها المالية بعد التصفية، مشدداً على ضرورة وضع آلية شفافة لضمان حقوق الدولة والمجتمعات المحلية.
ولم يغفل النائب الجانب المجتمعي، حيث تساءل عن البدائل التنموية التي ستطرحها الحكومة لسكان منطقة وادي عربة، معتبراً أن هذا القرار قد يمثل تراجعاً عن التزامات الحكومة تجاههم. وطالب النائب بمعرفة ما إذا كانت دراسة للأثر المجتمعي والاقتصادي للتصفية قد أُجريت.

وفي ختام سؤاله، لفت النائب مشوقة الانتباه إلى أهمية وجود رؤية حكومية واضحة لتعويض غياب هذا الذراع التنموي الوطني، خاصة في ظل ما تقوم به دولة الاحتلال من مشاريع ضخمة في الجهة المقابلة من وادي عربة، مما يستدعي تعزيز الجهود التنموية في المنطقة.
ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بالرد على سؤال النائب في الفترة القادمة، وسط ترقب لما ستحمله الإجابات من توضيحات حول هذا القرار الذي يثير العديد من التساؤلات على الصعيدين التنموي والاقتصادي.