أخبار اليوم - تقدّم المحامي النائب صالح عبد الكريم العرموطي اليوم، باسم كتلة "جبهة العمل الإسلامي"، بمذكرة رسمية لمجلس النواب تقترح إصدار مشروع قانون للعفو العام لعام 2025، استنادًا لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 75 من النظام الداخلي للمجلس.

وتهدف المذكرة، التي حملت توقيع أعضاء الكتلة، إلى منح فرصة جديدة للمواطنين ممن ارتكبوا مخالفات أو جنحًا وجنايات لا تمس أمن الدولة، وإعادة إدماجهم في المجتمع بما يعكس قيم التسامح والإصلاح المجتمعي. كما اعتبرت المذكرة أن العفو العام ضرورة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الأردن، ووسيلة لتخفيف الاكتظاظ في السجون وتعزيز السلم الأهلي.

وأشار العرموطي إلى أن مشروع القانون يأتي كهدية للشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال، متوقعًا أن يتم تقديم المقترح إلى رئاسة المجلس خلال الأسبوع الجاري ليأخذ مجراه الدستوري.