أخبار اليوم - دمشق - صفوت الحنيني - قال الدكتور مهيب صالحة، الأكاديمي وأستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الدولية الخاصة إن سوريا تقف أمام تحديات هائلة بعد أكثر من عقد على اندلاع الثورة، مشيراً إلى أن البلاد تحتاج إلى نحو 54 عاماً لاستعادة وضعها الاقتصادي السابق، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف صالحة في تصريح لـ"أخبار اليوم" أن حجم الخسائر التي تكبدتها سوريا نتيجة الحرب والصراع المسلح يقدَّر بحوالي تريليون دولار، دون احتساب خسائر النمو الاقتصادي التي تتجاوز 300 مليار دولار، لافتاً إلى أن الاقتصاد السوري اليوم "ما دون الصفر" ويعاني من اختناقات هيكلية عميقة.

وأشار إلى أن سياسات النظام السابق، وعلى رأسها بشار الأسد، أسهمت في تدمير البنية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال قمع القطاع الخاص، وتجميد الأجور، وترك التضخم بلا ضوابط، فضلاً عن استغلال فروقات سعر صرف الليرة لمصلحة الدائرة الضيقة للنظام.

وأكد صالحة أن حكومة تصريف الأعمال التي تولت إدارة البلاد بعد رحيل النظام، استمرت في السياسات ذاتها، ما زاد من تفاقم الأزمات، خصوصاً من خلال حبس السيولة والمضاربة في سوق العملات، وهو ما أدى إلى "شفط" مداخيل الأفراد والمنشآت.

وحذر صالحة من أن مسار التعافي الاقتصادي المبكر يظل متعثراً ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل، مشدداً على أن رفض النظام السابق تنفيذ القرار الأممي 2254 لعام 2015 ساهم في تجميد المساعدات الدولية وبقاء العقوبات المفروضة على البلاد.

وفيما يتعلق بالتحديات أمام الرئيس أحمد الشرع وفريقه السياسي، لفت صالحة إلى أن الملف السياسي يمثل العقبة الكبرى، خصوصاً في ظل الفراغ الذي أعقب سقوط النظام، وسيطرة جماعات مسلحة على بعض المناطق، مثل هيئة تحرير الشام في الشمال الغربي. وأكد أن إعادة بناء الدولة تحتاج إلى عدالة انتقالية، وضمان مشاركة وطنية في الحكم، وصون حقوق الإنسان، وتسوية ملفات شائكة كالسلاح المنفلت، وقسد، والجنوب، والساحل.

كما أوضح أن الوضع الأمني لا يزال هشاً، مع تعدد القوى المسيطرة على الأرض، وغياب السلطة المركزية في العديد من المناطق، ما يؤثر على سمعة الحكومة الجديدة ويعرقل جهودها في إعادة الإعمار، على الرغم من تحقيق بعض الاختراقات على الصعيد الدبلوماسي.

وفي السياق الاقتصادي، تحدث صالحة عن تصدع البنية التحتية، وهجرة الكفاءات، والفساد الإداري، وغياب الموارد، إضافة إلى مشاكل البطالة، وارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، وتراجع في كل من الغذاء والطاقة وسوق الصرف.

أما التحدي الاجتماعي، فأكد صالحة أنه يتمثل في تهتك النسيج المجتمعي، بسبب الحرب والانقسامات الطائفية والعرقية، مشدداً على ضرورة إطلاق مؤتمر وطني للمصالحة يضع أسس العيش المشترك وبناء الدولة الحديثة.

واختتم صالحة حديثه بالتأكيد على أهمية موازاة العمل الداخلي مع التحرك الخارجي، وتوظيف النجاحات الدبلوماسية لحل الملفات العالقة بدعم دولي وإقليمي، مشيراً إلى أن إطلاق مؤتمر دولي خاص بسوريا قد يشكّل رافعة أساسية لوضع البلاد على مسار التعافي الاقتصادي المستدام، شرط أن يُبنى ذلك على أساس بيئة سياسية شاملة، تشاركية، وديمقراطية تضمن الحريات وفصل السلطات وتداول الحكم.