عمّان – أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد المحامي صهيب رائد العتوم أن الفصل التعسفي يُعد من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها العامل في بيئة العمل، مشيرًا إلى أن إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل لأسباب غير مشروعة أو دون وجود ضرر مبرر يُعد فصلاً تعسفيًا يستوجب تعويض العامل.

وأوضح العتوم أن الفصل يُعتبر تعسفيًا في عدة حالات، منها إنهاء الخدمة بسبب النشاط النقابي أو انضمام العامل لنقابة عمالية، أو ممارسته لحقه في الإضراب السلمي، أو الفصل دون سبب أو توجيه إنذارات مسبقة. كما يشمل الفصل التعسفي حالات فصل المرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس لحملها أو خلال إجازة الأمومة، أو فصل العامل خلال الإجازات السنوية أو المرضية أو أي إجازة قانونية.

وأضاف أن العامل الذي يتعرض للفصل التعسفي يحق له المطالبة بعدة تعويضات أمام المحكمة المختصة، منها بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الفصل التعسفي، والأجور غير المدفوعة، وأجور الإجازات السنوية غير المستغلة، وبدل العمل الإضافي إن وجد.

وأشار العتوم إلى أن عبء إثبات مشروعية الفصل يقع على صاحب العمل، وفقًا لأحكام محكمة التمييز الأردنية، وهو ملزم بتقديم الأدلة التي تثبت أن الفصل لم يكن تعسفيًا.

وختم المحامي صهيب العتوم تصريحه بالتأكيد على أهمية توعية العاملين بحقوقهم القانونية، واللجوء إلى القضاء عند التعرض لأي فصل غير مبرر، مشددًا على أن احترام حقوق العمال هو أساس لاستقرار سوق العمل وتعزيز العدالة في العلاقة العمالية.