عمان – أخبار اليوم - تالا الفقيه

شددت الباحثة في الدراسات الاستراتيجية والشأن العام ريما الجغبير على خطورة آفة المخدرات وتهديدها المباشر للأمن الوطني والسلم المجتمعي، مؤكدة ضرورة تكاتف جهود المواطنين والمجتمع المحلي ومؤسسات الدولة كافة، إلى جانب المسؤولية المجتمعية للقطاعين العام والخاص، لمساندة وزارتي الصحة والداخلية في مواجهة هذه الظاهرة.

وبيّنت الجغبير أن للمخدرات تأثيرات مدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع، بدءاً من الإدمان والأمراض النفسية والجسدية، وصولاً إلى تدمير العلاقات الأسرية والتسبب بمشكلات في المدرسة والعمل، إضافةً إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تكاليف العلاج وإنفاذ القانون والمحاكم.

وأكدت الجغبير أهمية دور الحكام الإداريين في تشديد العقوبات ضمن إطار قانون منع الجريمة، ومنع الإفراج عن الموقوفين في قضايا المخدرات ضمن ما يُعرف بنظام «الفزعة»، مشيرة إلى أن العفو العام يجب ألا يشمل مرتكبي هذه الجرائم لما يشكلونه من خطر على الشباب والمجتمع.

وأضافت أن الأردن بحمد الله بلد آمن ومستقر ولا يشهد جرائم منظمة مرتبطة بالمخدرات، بل حالات فردية يجب عدم السماح لها بتجاوز القانون أو التأثير على أمن المجتمع، داعية في الوقت ذاته إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب ووزارة الشباب في رفع الوعي المجتمعي تجاه هذه القضية.

وختمت الجغبير حديثها بالتأكيد على أهمية حماية حدود الوطن وتعزيز الأمن الوطني، داعية الله أن يحفظ الأردن وشعبه
عمان – شددت الباحثة في الدراسات الاستراتيجية والشأن العام ريما الجغبير على خطورة آفة المخدرات وتهديدها المباشر للأمن الوطني والسلم المجتمعي، مؤكدة ضرورة تكاتف جهود المواطنين والمجتمع المحلي ومؤسسات الدولة كافة، إلى جانب المسؤولية المجتمعية للقطاعين العام والخاص، لمساندة وزارتي الصحة والداخلية في مواجهة هذه الظاهرة.

وبيّنت الجغبير أن للمخدرات تأثيرات مدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع، بدءاً من الإدمان والأمراض النفسية والجسدية، وصولاً إلى تدمير العلاقات الأسرية والتسبب بمشكلات في المدرسة والعمل، إضافةً إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تكاليف العلاج وإنفاذ القانون والمحاكم.

وأكدت الجغبير أهمية دور الحكام الإداريين في تشديد العقوبات ضمن إطار قانون منع الجريمة، ومنع الإفراج عن الموقوفين في قضايا المخدرات ضمن ما يُعرف بنظام «الفزعة»، مشيرة إلى أن العفو العام يجب ألا يشمل مرتكبي هذه الجرائم لما يشكلونه من خطر على الشباب والمجتمع.

وأضافت أن الأردن بحمد الله بلد آمن ومستقر ولا يشهد جرائم منظمة مرتبطة بالمخدرات، بل حالات فردية يجب عدم السماح لها بتجاوز القانون أو التأثير على أمن المجتمع، داعية في الوقت ذاته إلى تفعيل دور المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب ووزارة الشباب في رفع الوعي المجتمعي تجاه هذه القضية.

وختمت الجغبير حديثها بالتأكيد على أهمية حماية حدود الوطن وتعزيز الأمن الوطني، داعية الله أن يحفظ الأردن وشعبه