بقلم: المحامي نزار الشعار

تواصل وزارة الزراعة الاردنية، بقيادة معالي الوزير، تحقيق انجازات نوعية في ادارة القطاع الزراعي، من خلال رؤية عملية تراعي الواقع الاقتصادي والمناخي، وتضع الامن الغذائي في مقدمة الاولويات.

ما يميز المرحلة الحالية هو التعامل الجاد مع ملف الاستثمار الزراعي، حيث لم يعد الباب مفتوحا لكل من يدعي صفة المستثمر، بل اصبحت الوزارة تتحقق فعليا من جدية المشاريع، وتتابع تنفيذها ميدانيا، وتتخذ اجراءات واضحة بحق غير الملتزمين.

وفي المقابل، وفرت الوزارة بيئة استثمارية مشجعة، تشمل تسهيلات اجرائية، وتشجيعا للصناعات الزراعية، وتحفيزا لاستخدام التقنيات الحديثة. هذا التوازن بين الرقابة والدعم عزز ثقة المستثمرين الجادين، وساهم في تحسين الانتاج المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتج الاردني.

وكما نشير، فان الوزارة تمتلك الكوادر والخبرات القادرة على تقديم افضل التوجيهات الفنية، خاصة فيما يتعلق بالبذور وجودتها. وهي الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بادارة هذا الملف، حتى وان ظهرت بعض الادعاءات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي. فالوزارة تبقى المرجع الفني والعلمي في هذا المجال، وتعمل بشفافية لحماية المزارعين والاسواق من التضليل.

ولا يمكن الحديث عن البذور دون التوقف عند مشروع بنك البذور الوطني، الذي يمثل خطوة استراتيجية لحماية التنوع الزراعي والحفاظ على البذور البلدية والاصناف النادرة من الاندثار. فقد عملت الوزارة على تطوير هذا البنك ليكون مركزا لحفظ الامان الحيوي الزراعي، ومرجعا بحثيا يعزز السيادة الغذائية على المدى الطويل.

الزراعة اليوم لم تعد قطاعا هامشيا، بل ركيزة في استقرار المجتمع واقتصاده. وما تقوم به الوزارة في هذه المرحلة يعكس نضجا اداريا ورؤية وطنية تستحق التقدير