لا يمكن اعتبار إعلان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني وارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة بنسبة 34% خبرا عاديا، بقدر ما هو رسالة تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، في وقت تتقاذف المنطقة أزمات سياسية وعسكرية، وهنا يثبت الاردن مرى أخرى أنه قادر على تحويل الضغوط لفرص، وبأن 'الإنجاز الاقتصادي'بحد ذاته أصبح شكلا من أشكال الصمود، فما الرسالة؟.
هذا النمو لم يأت صدفة، بل ثمرة توازن بين السياسات النقدية والمالية، وبين حيوية القطاعات الإنتاجية، بدليل ان قطاع الزراعة سجل نموا لافتا، وكذاك الصناعات التحويلية واصلت التوسع، إلى جانب قطاعات أخرى بدأت تؤكد أن القاعدة الاقتصادية تتحول تدريجيا نحو إنتاج حقيقي ومتنوع، بعيدا عن الاعتماد على سياسة الاعتماد على قطاع واحد.
النمو هنا ترافق مع تحسن بالمؤشرات الكلية، فالصادرات ارتفعت 8.8%، والدخل السياحي قفز 7.5% ليبلغ 5.3 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية والمحلية تنامت بنسبة نمو 36.4%، وبورصة عمان استعادت بريقها، وكل هذا بالتزامن مع 'استقرار نقدي' واحتياطيات تجاوزت 23مليار دولار، وتضخم ضمن الحدود، وثبات التصنيف المالي للمملكة عند مستويات عالية، وهذا يعني أن النمو لم يبق حبرا على ورق، بل انعكس في ثقة متزايدة لدى المستثمرين والأسواق.
ربط هذه المؤشرات المميزة 'برؤية التحديث الاقتصادي' ضروري، لانها ليست مجرد 'نتائج ظرفية'، بل بدايات عملية لترجمة رؤية تستهدف نموا مستداما، توسيع بقاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل نوعية، والاهم ان الرؤية تضع الأردن على مسار تنموي طويل الأمد، وتعزز قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا.
الأردن، ورغم محدودية امكانياته المالية وموارده الطبيعية، يملك موردا أثمن، ويكمن في المرونة والقدرة على الصمود اقتصاديا وسياسيا في زمن الاضطراب الإقليمي، حيث اصبح تحقيق نمو يتجاوز 2.8%إنجازا مضاعفا، والأهم أن هذا النمو يستند إلى قفزات نوعية في قطاعات حيوية، ما يعني أننا أمام اقتصاد يتشكل بثقة وواقعية.
خلاصة القول، الأردن يقدم نموذجا صلبا، لا ينهار رغم ما يحيط به من تحديات، بل ينهض في خطوات ثابتة، اقتصاديا وسياسيا، ولهذا فالمطلوب اليوم هو البناء على هذه المؤشرات، وتحويل الأرقام لفرص عمل ملموسة، وانعكاس إيجابي على حياة الناس اليومية، فالإرادة والإدارة، إذا اجتمعتا، كفيلتان بصناعة الفارق، وهذا ما اثبت الاردنيون براعتهم به خلال السنوات الماضية.
لا يمكن اعتبار إعلان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني وارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة بنسبة 34% خبرا عاديا، بقدر ما هو رسالة تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، في وقت تتقاذف المنطقة أزمات سياسية وعسكرية، وهنا يثبت الاردن مرى أخرى أنه قادر على تحويل الضغوط لفرص، وبأن 'الإنجاز الاقتصادي'بحد ذاته أصبح شكلا من أشكال الصمود، فما الرسالة؟.
هذا النمو لم يأت صدفة، بل ثمرة توازن بين السياسات النقدية والمالية، وبين حيوية القطاعات الإنتاجية، بدليل ان قطاع الزراعة سجل نموا لافتا، وكذاك الصناعات التحويلية واصلت التوسع، إلى جانب قطاعات أخرى بدأت تؤكد أن القاعدة الاقتصادية تتحول تدريجيا نحو إنتاج حقيقي ومتنوع، بعيدا عن الاعتماد على سياسة الاعتماد على قطاع واحد.
النمو هنا ترافق مع تحسن بالمؤشرات الكلية، فالصادرات ارتفعت 8.8%، والدخل السياحي قفز 7.5% ليبلغ 5.3 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية والمحلية تنامت بنسبة نمو 36.4%، وبورصة عمان استعادت بريقها، وكل هذا بالتزامن مع 'استقرار نقدي' واحتياطيات تجاوزت 23مليار دولار، وتضخم ضمن الحدود، وثبات التصنيف المالي للمملكة عند مستويات عالية، وهذا يعني أن النمو لم يبق حبرا على ورق، بل انعكس في ثقة متزايدة لدى المستثمرين والأسواق.
ربط هذه المؤشرات المميزة 'برؤية التحديث الاقتصادي' ضروري، لانها ليست مجرد 'نتائج ظرفية'، بل بدايات عملية لترجمة رؤية تستهدف نموا مستداما، توسيع بقاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل نوعية، والاهم ان الرؤية تضع الأردن على مسار تنموي طويل الأمد، وتعزز قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا.
الأردن، ورغم محدودية امكانياته المالية وموارده الطبيعية، يملك موردا أثمن، ويكمن في المرونة والقدرة على الصمود اقتصاديا وسياسيا في زمن الاضطراب الإقليمي، حيث اصبح تحقيق نمو يتجاوز 2.8%إنجازا مضاعفا، والأهم أن هذا النمو يستند إلى قفزات نوعية في قطاعات حيوية، ما يعني أننا أمام اقتصاد يتشكل بثقة وواقعية.
خلاصة القول، الأردن يقدم نموذجا صلبا، لا ينهار رغم ما يحيط به من تحديات، بل ينهض في خطوات ثابتة، اقتصاديا وسياسيا، ولهذا فالمطلوب اليوم هو البناء على هذه المؤشرات، وتحويل الأرقام لفرص عمل ملموسة، وانعكاس إيجابي على حياة الناس اليومية، فالإرادة والإدارة، إذا اجتمعتا، كفيلتان بصناعة الفارق، وهذا ما اثبت الاردنيون براعتهم به خلال السنوات الماضية.
لا يمكن اعتبار إعلان نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني وارتفاع حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة بنسبة 34% خبرا عاديا، بقدر ما هو رسالة تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، في وقت تتقاذف المنطقة أزمات سياسية وعسكرية، وهنا يثبت الاردن مرى أخرى أنه قادر على تحويل الضغوط لفرص، وبأن 'الإنجاز الاقتصادي'بحد ذاته أصبح شكلا من أشكال الصمود، فما الرسالة؟.
هذا النمو لم يأت صدفة، بل ثمرة توازن بين السياسات النقدية والمالية، وبين حيوية القطاعات الإنتاجية، بدليل ان قطاع الزراعة سجل نموا لافتا، وكذاك الصناعات التحويلية واصلت التوسع، إلى جانب قطاعات أخرى بدأت تؤكد أن القاعدة الاقتصادية تتحول تدريجيا نحو إنتاج حقيقي ومتنوع، بعيدا عن الاعتماد على سياسة الاعتماد على قطاع واحد.
النمو هنا ترافق مع تحسن بالمؤشرات الكلية، فالصادرات ارتفعت 8.8%، والدخل السياحي قفز 7.5% ليبلغ 5.3 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية والمحلية تنامت بنسبة نمو 36.4%، وبورصة عمان استعادت بريقها، وكل هذا بالتزامن مع 'استقرار نقدي' واحتياطيات تجاوزت 23مليار دولار، وتضخم ضمن الحدود، وثبات التصنيف المالي للمملكة عند مستويات عالية، وهذا يعني أن النمو لم يبق حبرا على ورق، بل انعكس في ثقة متزايدة لدى المستثمرين والأسواق.
ربط هذه المؤشرات المميزة 'برؤية التحديث الاقتصادي' ضروري، لانها ليست مجرد 'نتائج ظرفية'، بل بدايات عملية لترجمة رؤية تستهدف نموا مستداما، توسيع بقاعدة الإنتاج، وخلق فرص عمل نوعية، والاهم ان الرؤية تضع الأردن على مسار تنموي طويل الأمد، وتعزز قدرته على المنافسة إقليميا ودوليا.
الأردن، ورغم محدودية امكانياته المالية وموارده الطبيعية، يملك موردا أثمن، ويكمن في المرونة والقدرة على الصمود اقتصاديا وسياسيا في زمن الاضطراب الإقليمي، حيث اصبح تحقيق نمو يتجاوز 2.8%إنجازا مضاعفا، والأهم أن هذا النمو يستند إلى قفزات نوعية في قطاعات حيوية، ما يعني أننا أمام اقتصاد يتشكل بثقة وواقعية.
خلاصة القول، الأردن يقدم نموذجا صلبا، لا ينهار رغم ما يحيط به من تحديات، بل ينهض في خطوات ثابتة، اقتصاديا وسياسيا، ولهذا فالمطلوب اليوم هو البناء على هذه المؤشرات، وتحويل الأرقام لفرص عمل ملموسة، وانعكاس إيجابي على حياة الناس اليومية، فالإرادة والإدارة، إذا اجتمعتا، كفيلتان بصناعة الفارق، وهذا ما اثبت الاردنيون براعتهم به خلال السنوات الماضية.
التعليقات