أخبار اليوم - عبرت كتلة "إرادة والوطني الإسلامي" النيابية عن قلقها الشديد إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي الصف الأول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي ألمحت إلى إمكانية رفع سن التقاعد المبكر أو إعادة النظر في معايير استحقاق تقاعد الشيخوخة، معتبرة أن هذه التصريحات تحمل إشارات مقلقة وتمثل محاولة لجس نبض الشارع تمهيدًا لتعديلات تمس الحقوق المكتسبة للمواطنين.

وأكدت الكتلة في بيان صادر عنها، حرصها الكامل على استقرار صندوق الضمان وديمومته المالية، لكنها في الوقت ذاته حذّرت من الاستفراد في اتخاذ قرارات مصيرية تمس شريحة واسعة من أبناء الشعب دون الرجوع إلى حوار وطني واسع يضم الجهات المعنية كافة.

وأضافت الكتلة رفضًها القاطع لأي تلميحات أو محاولات لتمرير تعديلات تمس حقوق المؤمن عليهم، سواء برفع سن التقاعد أو تغيير أسس الاحتساب، ونؤكد أن مؤسسة الضمان كان الأجدر بها أن تصارح الرأي العام بأسباب تعثر بعض استثماراتها وحجم خسائرها، بدلاً من التفكير في تحميل المشتركين أعباء إضافية.

وشددت الكتلة على أن قضايا التقاعد المبكر والشيخوخة والدراسات الاكتوارية يجب أن تكون محل نقاش داخل الأطر الرسمية والمؤسسية، وليس عبر وسائل الإعلام، مؤكدة أن أي تعديل يمس قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يتم عبر القنوات الدستورية وبمشاركة الكتل النيابية وأطراف الإنتاج وممثلي العمال، وبما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي حق المواطن في تقاعد كريم.

وأكدت الكتلة على أنها ستكون "سندًا لكل مواطن، وصوتًا رافضًا لأي قرار يمس حقوق المنتسبين للضمان الاجتماعي"، داعية مؤسسة الضمان إلى توضيح رسمي للتصريحات الأخيرة، والابتعاد عن أي مواقف أو إشارات تثير القلق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.