أخبار اليوم - قالت النائب نور أبو غوش إن نقاشات الموازنة العامة للعام 2026 كشفت فجوة واسعة بين ما تطمح إليه المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، وما تحمله أرقام الموازنة من مؤشرات، مؤكدة أن الآلية الحالية للصياغة والتوزيع لا تعكس طموحات الأردنيين ولا تتقدم باتجاه مشاريع استثمارية واضحة يمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني.

وأضافت أبو غوش أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة داخل مجلس النواب وخارجه، مع وزارات ووحدات حكومية وخبراء اقتصاديين، في محاولة لقراءة الموازنة بعمق وفهم تفاصيلها، مشيرة إلى أن ما يثقل كاهل النواب ليس حجم الأرقام فحسب، بل غياب الربط الحقيقي بينها وبين منظومة التحديث الاقتصادي.

وأوضحت أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى أدوات جديدة وخارج القوالب التقليدية، وبحث جاد عن موارد إضافية واستثمارات مؤثرة في القطاع الخاص بما ينعكس على القطاع العام، معتبرة أن الموازنة ما زالت تدور في “الدائرة ذاتها” التي لم تقدّم حلولًا عملية في السنوات الماضية.

وأكدت أن مسؤولية النواب في هذه المرحلة تتجاوز التصويت على الموازنة، نحو تبني موقف وطني يحمي مصالح المواطنين ويستجيب لطموحاتهم، متسائلة عما إذا كانت الأرقام الواردة تعكس ما يستحقه الأردن من قفزات اقتصادية وتنفيذية.

وبيّنت أبو غوش أن الموازنة الحالية “لم تخرج من الصندوق التقليدي الذي بقيت فيه لسنوات”، الأمر الذي يحد من قدرة الدولة على التطبيق الفعلي للتحديث الاقتصادي، داعية إلى نهج أوسع وأعمق في إدارة المالية العامة.

وتاليًا نص المادة كما نشرته النائب نور أبو غوش على صفحتها الشخصية:

دعواتكم في يومٍ ماطِرٍ… أن يفيض اللهُ على هذا البلد المبارك من واسع رحمته، خيراً مُنْهَمِراً يهوّن على الناس ثِقَل الأيام.
لا نحملُ جميعنا في مجلس النواب خلفيةً اقتصاديةً أو شهادات ذات تخصصات مالية، لكننا نحملُ جميعنا أمانة المرحلة، وهموم الناس، وتفاصيل العيش التي يزداد ثقلها يوماً تلو آخر.
كانت الأيام الماضية مكتظة بعدد من الاجتماعات المتتابعة لنقاش الموازنة مع الوزارات والوحدات الحكومية، بل وحتى خارج المجلس مع مختصين وباحثين في الشأن الاقتصادي.

تأتي الموازنة لمجلس النواب كل عام، حاملةً أرقاماً تدلل على ما سيتم صرفه في العام المُقبِل عبر الحكومة في كل تفاصيلها ومشاريعها، واللافت ليس الأرقام المتكررة، لكن أننا ندور في دائرة واحدة لن تؤول علينا بخير إن بقينا بداخلها، فالاقتصاد الأردني يحتاج بحثاً خارج كل الأدوات الرتيبة المُعتادة، في البحث عن موارد جديدة، وجذب استثمارات مؤثرة إيجاباً في القطاع الخاص لترفد العام.. وللأسف فرغم أن موازنة ٢٠٢٦ ستكون أولى موازنات المرحلة الثانية من التحديث الاقتصادي، إلّا أنّ الفجوة ما بينها وما بين رؤى التحديث لا تزال كبيرة وبعيدة، لا بالأرقام فحسب بل بآلية توزيع الأرقام وعدم ربطها بمشاريع استثمارية واضحة.

تُثقلني أيام الموازنة ونقاشاتها، إذ أنها تمتحن قدرتنا على حمل أمانة الناس في أدقّ اللحظات، ويتضاعف الشعور بأن مسؤوليتنا اليوم ليست تصويتاً فقط، بل موقف وطني يتطلّب بأن نبقى الأمناء على هموم الناس وعلى مستقبلٍ يتطلّع الأردنيون إليه.

أمام التصويت يكون السؤال الأكثر أهمية.. هل ينسجم الوارد في الأرقام ما يستحق الأردن من قفزات اقتصادية وتنفيذية؟

يستحق الأردنُ موازنات تُدار برؤية أوسع من حدود هذه الأرقام، وبنهجٍ يفتح له الطريق نحو ما يليق به وبطموح أبنائه، لا أن نكرر ذات الآلية في كل مرة، دون انعكاس لرؤى التحديث ومنهج التغيير على آلية الصياغة والتوزيع.. فموازنة كالتي بين أيدينا لم تخرج من صندوقها الذي بقيت فيه كل الأعوام الماضية كلها، لا يمكن أن نعوِّل بتطبيق تحديث اقتصادي بصورة حقيقية خلالها أبداً... النائب نور ابو غوش