أخبار اليوم – تالا الفقيه - حذّر نقيب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة من خطورة انتشار ظاهرة تأجير السيارات الخاصة ذات "النمرة البيضاء" عبر السوق الموازي والمواقع الإلكترونية غير المرخصة، معتبرًا أن هذه الممارسات غير القانونية تضر بسمعة الأردن وتؤثر سلبًا على قطاع السياحة والاقتصاد الوطني.

وقال عكوبة إن جزءًا كبيرًا من هذه السيارات يتم تأجيره بطرق غير رسمية، ما يتسبب بمشاكل متعددة مع السياح والمستأجرين الأردنيين، موضحًا أن هناك مواقع إلكترونية وهمية تسوّق نفسها كمكاتب تأجير سيارات سياحية داخل الأردن أو خارجه، وتتعامل مع الزبائن عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وهو ما يشكّل ثغرة خطيرة تؤدي إلى حالات نصب واحتيال.

وكشف أن بعض هذه المكاتب تلجأ إلى إبرام عقود غير قانونية، مثل عقود بيع سيارات أو عقود عقارية مزيّفة، ما يعرض المستأجرين والزوار لمخاطر كبيرة، مؤكدًا أن الضحية غالبًا ما يكون الزائر أو السائح، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سمعة البلد.

وأشار عكوبة إلى أن تكلفة السيارة السياحية أعلى بكثير من السيارة الخاصة، نظرًا لالتزاماتها الرسمية من تأمين وترخيص وضرائب وصيانة ورواتب موظفين، بينما لا تتحمل السيارات الخاصة هذه الأعباء، وهو ما يخلق فجوة سعرية تستغلها بعض الجهات غير المرخصة.

وبيّن أن هيئة النقل العام بالتعاون مع الجهات الأمنية والمحافظة شكّلت لجنة لمتابعة هذه الظاهرة التي "بدأت تتفاقم بشكل غير طبيعي"، مضيفًا أن هناك جهودًا لإنهائها، إلا أن بعض الثغرات ما زالت قائمة.

وطالب الحكومة والجهات المختصة بتشديد الرقابة على هذه الممارسات، ونشر أسماء المكاتب القانونية والمعتمدة عبر المنصات الرسمية، حتى يكون لدى الزوار والمواطنين مصدر موثوق لحجز السيارات السياحية، داعيًا في الوقت ذاته إلى توعية الرأي العام بخطورة التعامل مع مواقع مجهولة قد تكون مسجّلة على خوادم خارج الأردن.

وختم عكوبة بالتأكيد أن حماية قطاع تأجير السيارات السياحية تتطلب إجراءات صارمة ودعما حكوميا أكبر، مشددًا على أن استمرار هذه الظاهرة يهدد استقرار القطاع ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.