السيارات السياحية تسجل إشغالاً يقارب 40% بنهاية موسم الذروة

mainThumb
السيارات السياحية تسجل إشغالاً يقارب 40% بنهاية موسم الذروة

08-09-2025 09:50 AM

printIcon

الصيف ينعش إشغال السيارات الصغيرة حتى 70%

السيارات الكبيرة لم تتجاوز نسب إشغالها 10% بسبب الكلف والطلب المحدود

عدد المركبات السياحية انخفض من 14,200 إلى 10,500

السوق الموازية غير المرخصة تضر بالمكاتب الرسمية

أخبار اليوم - كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة عن تراجع نسب إشغال السيارات السياحية إلى حدود 30-40 بالمئة خلال الأسبوع الماضي مع انتهاء موسم السياحة الصيفي.

وفي تصريح أكد عكوبة أن هذا الانخفاض يأتي كجزء من الدورة الطبيعية للنشاط السياحي بعد عودة المغتربين وتراجع حركة السياحة الداخلية والخارجية وانتهاء موسم الذروة برمته.

وأوضح عكوبة أن موسم الصيف المنقضي كان قد شهد انتعاشاً ملحوظاً في إشغال السيارات الصغيرة وصل إلى نحو 70%، بينما لم تتجاوز نسبة إشغال السيارات الكبيرة 10%، نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع كلف المحروقات على هذه الفئة.

وأشار إلى أن فترة الذروة بدأت مطلع تموز واستمرت حتى نهاية آب، في حين لم تتجاوز نسبة الإشغال قبل هذه الفترة 20% بسبب الركود الذي فرضته الحرب على غزة والتوترات الإقليمية وتراجع السياحة الأجنبية.

وبيّن أن عدد السيارات السياحية المسجلة انخفض من 14,200 مركبة إلى نحو 10,500، ما خلق فجوة واضحة بين العرض والطلب، إلا أن بعض المكاتب تمكنت من تغطية كامل الطلب بنسبة 100%.

كما حذر من نشاط السوق الموازية غير المرخصة، المتمثلة بجهات وأفراد يمارسون التأجير دون الالتزام بالتشريعات، ما يضر بالقطاع الرسمي ويخلق منافسة غير عادلة، مؤكداً أن إجراءات قانونية بدأت تُتخذ بحق المخالفين.

وفيما يتعلق بالتنظيم، أكد عكوبة أن النقابة تلقت وعوداً من الجهات الحكومية لتحديد مرجعية رسمية واضحة للقطاع، بما يضمن إدراجه تحت مظلة النقل السياحي أو النقل العام، الأمر الذي سيساعد على تنظيمه ومنحه الأولوية في الدعم والتسهيلات أسوة بالقطاعات المشابهة.

ولفت إلى أن التحديات لا تقتصر على ضعف الطلب والمنافسة غير المشروعة، بل تشمل أيضاً الحوادث المفتعلة التي تتعرض لها السيارات السياحية، مبيناً أن هذه المشكلة ما تزال قائمة وإن كانت «تحت السيطرة» بفضل الإجراءات الرقابية.

ويبلغ حجم استثمارات القطاع تراجع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار، رغم أن القيمة المضافة للقطاع ما تزال تقدَّر بـ90.5 مليون دينار، أي ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

الرأي