(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب مصطفى العماوي إنّ الحياة الحزبية في الأردن ما تزال في مراحلها الأولى، متوقعًا اختفاء عشرات الأحزاب خلال الفترة المقبلة وتقليص المشهد الحزبي إلى أحزاب أقل عدداً وأكثر فاعلية. وأوضح العماوي أن منظومة التحديث وضعت معايير صارمة أدت إلى إلغاء أو اندماج نحو ثلاثين حزبًا، وبقي على الساحة حاليا نحو ثمانية وثلاثين حزبًا، لكنها أحزابٌ لا تزال تحتاج إلى تصويب واندماج ملموس لتقديم برامج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار العماوي إلى أن التجربة الانتخابية الأخيرة كشفت محدودية تأثير الأحزاب، موضحًا أن 25 حزبًا شاركت في الانتخابات، ولم ينجح منها إلا حوالي 10 أحزاب، وفي الغالب فاز كل حزب بواحد أو اثنين من المقاعد فقط. وقال إن هذا الواقع يبيّن أن الأداء الحزبي النيابي لم يرتقِ بعد إلى مستوى الطموح، وأن العمل الحزبي لا يزال بعيدًا عن تشكيل قوى تمارس الفعل السياسي الفاعل داخل قبة البرلمان.

وأضاف العماوي أن الحل لا يكمن في تعدد الكيانات الشكلية، بل في تكوّن تكتلات حزبية وبرامجية قادرة على تقديم رؤية واضحة للحكم والاقتصاد والخدمات، وأنه من الضروري أن تُعرض هذه البرامج بصورة منهجية على الجهات الحكومية المختصة لتصبح جزءًا من عملية صنع القرار. ولفت إلى أن غياب هذه التكتلات يضعف قدرة الأحزاب على التأثير التشريعي والرقابي ويجهض فرص الإصلاح الحقيقي.

وتطرّق النائب إلى الجانب المالي والتنظيمي، مشيرًا إلى أن الأحزاب تواجه أعباء كبيرة تتعلق بفتح فروع في المحافظات، ودفع رواتب موظفين، وصيانة المكاتب، ما يتطلب موارد مالية لا تتوفر عادة في بدايات العمل الحزبي. وقال: «الحزب ليس منصة لأصحاب المال، ولا بد أن يكون منبراً مجتمعياً يقدم خدمات ومشاريع حقيقية لأهله في المحافظات، وإلا فسيبقى حزبا شكليا لا يقدم جديدًا».

وحذّر العماوي من بقاء الأحزاب كما هي من دون إصلاح حقيقي، متوقعًا أن تشهد الساحة السياسية تقلصًا تدريجيًا في عدد الأحزاب حتى تصل إلى مستوى أكثر استقرارًا ووضوحًا في البرنامج والتمثيل. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد «انصهارًا» طبيعيا للأحزاب الصغيرة أو غير الفاعلة داخل كيانات أكبر أكثر قدرة على التنظيم والعمل الشعبي، مرجحًا أن يستقر المشهد الحزبي على «بضع أحزاب محورية» تمثل التيارات الكبرى.

وختم العماوي بالقول إن هذه العملية ليست سيئة بطبيعتها، بل هي مسار نضوج للحياة السياسية، مشدداً على أن «الاندماج ليس تخلٍّ عن الهوية، بل خطوة تطورية لتمكين الأحزاب من المشاركة الحقيقية في الحكم وصنع القرار. إذا أردنا حزبا قوياً وفاعلاً، فعلينا اليوم إصلاح الأدوات وبناء القواعد والبرامج وتوحيد الجهود».