أخبار اليوم - أثار الجدل حول آلية اختيار رؤساء البلديات في الأردن – سواء عبر الانتخاب أو التعيين – موجة واسعة من الآراء بين المواطنين، عبّر عنها مئات المعلقين الذين انقسموا بين مؤيد للتعيين باعتباره «أكثر انضباطًا»، ومعارض له بدعوى أنه «ينتقص من حق المواطنين في الاختيار».

فريق واسع رأى أن التعيين من الحكومة هو الخيار الأفضل، معتبرين أن الانتخابات أفرزت أشخاصًا بلا كفاءة، وأن “المنتخب عادة ما يتبع الشلة والعشيرة لا المصلحة العامة”. بعض المعلقين قالوا إن المنتخبين يتعرضون لضغوط من ناخبيهم لتسيير المعاملات والمخالفات، بينما التعيين – برأيهم – “يمنح الرئيس حرية تطبيق القانون على الجميع بلا مجاملة”.

في المقابل، دافع آخرون عن خيار الانتخاب بوصفه أساس الديمقراطية المحلية، مشيرين إلى أن التعيين “يُخضع المجالس لتعليمات الحكومة بدل خدمة المواطنين”، وأن المنتخب “يكون أقرب لأهله وبلدته ويعرف احتياجاتها”. غير أن آخرين انتقدوا التجربة الانتخابية لغياب النزاهة والشفافية، قائلين إن “الانتخابات تُدار بالمحسوبيات والمال”، فيما أكد أحدهم أن “حتى التعيين يتم بالواسطة ولا يضع الرجل المناسب في المكان المناسب”.

وتنوّعت الآراء بين الدعوة لتعيين مهندسين وأصحاب خبرة “لمكافحة البطالة وإصلاح الإدارة المحلية”، وبين من رأى أن “كلتا الحالتين لا تغيران شيئًا لأن المشكلة في النظام نفسه”، فيما ذهب آخرون إلى اقتراح إلغاء البلديات وأمانة عمّان بالكامل “لتقليص الإنفاق وضبط الفساد”.

في المجمل، يعكس هذا الجدل المتجدد فقدان الثقة الشعبية في التجربتين معًا، وتراجع الرضا عن أداء البلديات المنتخبة واللجان المعينة على حد سواء، ما يفتح باب النقاش مجددًا حول أفضل نموذج لإدارة البلديات في المرحلة المقبلة، بين من يرى أن الحل في الإصلاح التشريعي، ومن يرى أن المسألة تتعلق قبل كل شيء بالضمير والكفاءة لا بطريقة الوصول إلى المنصب.