أخبار اليوم - استلمت الطواقم الطبية خلال الساعات الماضية 150 جثمانًا طاهرًا من الشهداء الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي لفترات طويلة داخل ما يُعرف بـ"ثلاجات الاحتلال"، على خمس دفعات متتالية.
حتى هذه اللحظة، تم التعرّف على 31 جثمانًا من خلال العلامات الجسدية والمتعلقات الشخصية المرافقة لهم.

غير أن ما كُشف بعد الفحص الطبي الأوّلي صدم الجميع، إذ تبيّن أن معظم الجثامين تحمل آثار تنكيل وتعذيب قاسٍ وواضح، منها:

تقييد اليدين والقدمين بالحبال والأصفاد الحديدية.

وجود حبال ملتفة حول العنق، وعُصب على العينين.

جروح وسحجات عميقة في أنحاء متفرقة من الجسد.

آثار حروق وسحق جسدي يُحتمل أنه ناتج عن جرٍّ أو دهسٍ بآليات عسكرية ثقيلة.
هذه المشاهد المروّعة لا تترك مجالًا للشك:
إن الشهداء لم يُقتلوا في ميدان القتال، بل تعرّضوا لعمليات إعدام وتعذيب ممنهج داخل معتقلات الاحتلال أو أثناء احتجاز جثامينهم بعد استشهادهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية.

إن ما جرى يشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، حيث نطالب بـ:

1. الأمم المتحدة: بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل حول ظروف احتجاز وتعذيب الأسرى والشهداء.
2. اللجنة الدولية للصليب الأحمر: بالكشف الفوري عن مصير من تبقى من المعتقلين والمفقودين.
3. المجتمع الدولي والمحاكم الدولية: بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه هذه الجرائم التي ترقى إلى الإبادة الممنهجة والمعاملة غير الإنسانية للموتى.

غزة لا تدفن شهداءها فقط، بل تفضح وجهاً جديداً من الجريمة؛ جريمة تمتد حتى بعد الموت، حين يُنتهك جسد الشهيد، وتُهان كرامته، ويُحتجز في ثلاجات الظلم ليموت مرة أخرى في صمت العالم.